احتج رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على محاولات إذلال حكومته من قبل الدائنين الدوليين مثل الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، زاعمًا أن المسؤولية الجنائية لصندوق النقد الدولي تذهب نحو طريق مسدود، وأضاف أن الإقرار على التخفيضات يأتي كجزء من سياسة ممنهجة لإذلال شعب بأكمله عانى خلال الأعوام الخمسة الماضية من أخطاء لم يقترفوها.

وبيّن تسيبراس أنه يريد أن يتوصل إلى اتفاق مع الدائنين، لوضع نهاية للمخاوف التي تشير إلى أن اليونان ستخرج من منطقة اليورو، موضحًا أن حكومته انتخبت من أجل إنهاء سياسة التقشف، وهو المنصب الذي حافظ عليه منذ انهيار المحادثات مع الدائنين الاثنين بعد 45 دقيقة فقط، وهو ما يجعله غير قادر على توقيع مزيد من التخفيضات لنظام المعاشات في البلاد أو فرض ضريبة أكبر كقيمة مضافة على السلع الأساسية.

 وأكد ذلك خلال اجتماع للبرلمان في أثينا، حينما كان يوجه حديثه لحزبه اليساري "سيريزا"، عندما أشار إلى أنه يجب السعي نحو اتفاق يتم بموجبه توزيع الأعباء بالتساوي بما لا يضر أصحاب الأجور والمعاشات.

وأشار المفوض الألماني في الإتحاد الأوروبي غونتر اوتينغر، الاثنين إلى أن اليونان قد تواجه "حالة الطوارئ" مطلع الشهر المقبل، إذا لم تتوصل إلى اتفاق  مع دائنيها، فالسوق يسجل ملاحظات حول الأزمة المستمرة في اليونان هذا الأسبوع في ظل الانخفاض الحاد في البورصة الاثنين وارتفاع أسعار الفائدة.

وستتعثر اليونان في حال لم تسدد ديونها البالغة 1,6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بحلول الثلاثين من حزيران/يونيو، وقد أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، بأنه سوف يتم إجبار اليونان في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها بنهاية هذا الأسبوع، على خفض وصولها لنظام المدفوعات الأوروبي.