أوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب جان فرانسوا دوفان، أن الاقتصاد الوطني يواصل مسيرة التعافي، والآفاق الماكرو اقتصادية تبدو مواتية ومشجعة، على الرغم من أنها تظل محاطة بمخاطر التطورات الخارجية.وأبرز دوفان، في بيان نشر عقب المهمة التي قام بها فريق من صندوق النقد الدولي إلى المغرب أنه بعد تباطؤ النمو في عام 2014، فمن المتوقع أن يتجاوز 5% بقليل في عام 2015، بدعم من الإنتاج الفلاحي الذي حقق ارتفاعًا استثنائيًا، وتسارع النشاط بالتدريج في القطاعات الأخرى.

وأضاف دوفان أن عجز الحساب الجاري الخارجي انخفض ليصل إلى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، ومن المتوقع أن يواصل انخفاضه ليصل إلى نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، مشيرًا إلى استمرار تحسن الاحتياطيات الدولية.
وأفاد في ما يتعلق بعجز الميزانية أنه واصل انكماشه بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإبقاء النفقات العامة تحت السيطرة.

وأشار إلى أن الدين العام في المغرب سجل ارتفاعًا، ولكنه لا يزال في مستوى يمكن الاستمرار في تحمله، حيث بلغ حوالي 65% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفا أن التضخم لا يزال منخفضًا عند مستوى 1.5%، لكن تبقى هناك جهود مهمة يتعين القيام بها لخفض معدل البطالة، وخصوصًا بين الشباب.

وتابع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، أن اعتماد قانون أساسي جديد للميزانية في أيار / مايو الماضي يعتبر بمثابة خطوة مهمة نحو تحسين إطار المالية العامة، مشددًا على أن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بات ملحًا لضمان استمرارية النظام مع توسيع نطاق تغطيته.
وذكر دوفان أن موقف السياسة النقدية لا يزال مواتيًا، مشيرًا إلى أنه قد تم مؤخرًا تعديل وزن كل من اليورو والدولار في سلة تسعير الدرهم المغربي بما يتماشى مع الهيكل الحالي للتدفقات الخارجية.