حذَّر مصرف "انكلترا" من مرور البلاد في عدد من الأزمات المتأصلة، بالتزامن مع وصول معدلات الثقة إلى أدنى مستوياتها بين عامة الشعب، خصوصًا فيما يتعلق بالنظام المالي، بينما أطلق مبادرة تستهدف مراجعة شاملة للقضاء على التلاعب في السوق المحلية.وأكدت نائبة محافظ البنك مونيتشي شفيق، في كلمة الأولى من نوعها، أنَّ سلوك التجار حيال الصرف الأجنبي والعملات والسندات يشير إلى وجود نوع خاص من التصرف الذي يتجاوز كل معاني التلاعب المعروفة.
وأضافت "يمكنني أن أصف هذا السلوك بأنَّه انتهاكًا للقوانين، فالغرامات التي ستفرض على مثل هذه السلوكيات المخالفة ستكون بمثابة إضفاء للملح على الجروح أو بمعنى أخر ستزيد الطين بلة، فيما يتعلق بثقة الرأي العام في الأسواق المالية ."وتابعت شفيق "إنَّ أي انتهاك عام للقوانين يعتمد على حقيقة أنَّ المنح المالية لا تتناسب مع النظام الحالي، خصوصًا عندما يستمر الشعب في المعرفة والقراءة عن مثل هذه الممارسات الشائنة التي تتخلل الأسواق لمالية، والأرباح التجارية المكتسبة عن طريق  التلاعب والتواطؤ أو خيانة الأمانة الأمر الذي يزيد حاجز انعدام الثقة "يُذكر أنَّ شفيق  قد ألقت كلمتها تلك من على منبر مدرسة "لندن" للاقتصاد، بالتزامن مع إطلاقها مبادرة طال انتظارها تستهدف التشاور فيما يخص الصرف الأجنبي والسلع التي تندرج تحت مسمى "FICC".