انضمّت المدرسة العليا للتجارة والأعمال إلى لقاء كبريات المقاولات المغربية؛  من أجل الانخراط بشكل فعال في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

وأكد اللقاء أن الفساد إلى جانب سوء الحكامة، يمثلان أحد المعيقات الرئيسية للتنمية المستدامة في المغرب، معتبرين أن هذه الآفة يجب محاربتها بشكل مشترك وبتضافر كافة المعنيين.

وبعدما أشاروا إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لمكافحة الفساد بمشاركة جميع الأطراف المعنية، تابع المشاركون، الذين يتألفون من مهنيين ورجال أعمال وخبراء، وباحثين واقتصاديين، أن الفساد له تأثيرات سلبية على جودة المنتجات والاستثمارات الأجنبية، داعين القطاع الخاص إلى المساهمة بشكل فعال في مكافحة هذه الظاهرة التي تعوق النمو الاقتصادي.

وأضاف المشاركون أن ظاهرة الفساد في مجال المقاولات أصبحت آفة تهدد القدرة التنافسية للشركات، سواءً على المستوى الوطني أو الدولي وتشكل عقبة أمام التطور مناخ الأعمال للمقاولات، وسجلوا أن هناك حلولاً ممكنة لمواجهة الظاهرة التي تنخر الاقتصاد العالمي، أساسًا، عبر التوعية واعتماد مبادئ دولية تحد منها.

وأقرّوا بجهود الحكومة التي لا يمكن إنكارها، موضحين أن الشق المهم في هذه العملية يجب أن تضطلع به الشركات نفسها.

وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة "أفضل الممارسات" الدولية من حيث التدبير وبرنامج الأخلاقيات والممارسات التي يمكن أن تعتمدها الشركات المغربية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأثر الفساد على عالم الأعمال في المغرب والدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في مكافحة هذه الآفة.