أعلن صندوق "النقد" الدولي رضاه عن مستوى التحسن الماكرو اقتصادي الذِي شهده المغرب، بالإضافة إلى تقليصه لعجز الميزانية  وتحسن مؤشرات النمو، والتحكم في الوضعيَّة الماليَّة والنقديَّة للدولة، منبهًا إلى احتمال عودة أسعار البترول إلى الارتفاع  عالميًا  بالنظر إلى كون المغرب  يعتمد على الاستيراد من الخارج في تأمين حاجاته.
 
وتوقع الصندوق،خلال بيان له للإعلام المغربي، بلوغ معدل نمو هدا العام نسبة الخمسة في المائة بعد  تباطؤه العام الماضي وذلك بفضل ارتقاب موسم فلاحِي جيد، وتحسن مساهمة مجموعة من القطاعات الأخرى في الاقتصاد المغربي، كما أنَّ العجز على مستوى الصفقات الخارجيَّة تراجع بـ 5.6 في المائة من الناتج الداخلِي الخام.  
 
وعزَا الصندوق الدولي تراجع عجز الميزانية المغربية مؤخرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من خلال خفض النفقات العموميَّة، حتى وأن المديونية العمومية  ارتفعت إلى 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
 
ورجح الصندوق أنْ يتواصل نمو الاقتصاد المغربي،  ما لمْ يحصل تغيير مفاجئ على المستوى الخارجِي، وبشرط أنْ تواصل الحكومة الإصلاحات التي بدأتها.  
 
وحث الصندوق الحكومة المغربية على التسريع بإصلاح صناديق التقاعد قدر الإمكان، لضمان استمراريَّتها، مع توسيع تغطيتها، و ضرورة مواصلة تحسين مناخ الأعمال، والشفافيَّة.