أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، أنه بالنظر إلى دينامية التعاون الإقليمي الأفريقي الذي ينبغي للمغرب وبوركينا فاسو المساهمة فيه بشكل مكثف، فمن الضروري وضع إطار قانوني مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "سيداو".
 
وأضاف عبو: "أن هذا الإطار القانوني يكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى أنه سينتمي إلى جيل جيد من اتفاقات التعاون التجاري والاقتصادي الذي يرتكز على رؤية بعيدة المدى، ويساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي، كما يقود إلى إحداث منطقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة".
 
وسجل الوزير، خلال لقاء مع رجال الأعمال المغاربة والبوركينابيين في إطار الدورة الثانية للبعثة التجارية المغربية "بي تو بي إن أفريكا"، أن التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل يمثل السبيل الأكثر ملاءمة الذي سيمكن من إعطاء دفعة جديدة لعلاقات المغرب التجارية وتوسيع الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
 
وأشار إلى أن العدد الهام لرجال الأعمال المغاربة الحاضرين إلى واغادوغو، وتنوع القطاعات الممثلة، يؤكد مدى الأهمية التي توليها السلطات العمومية والقطاع الخاص لتنمية شراكة في مستوى تطلعات السلطات العليا في البلدين.
 
وأكد أن المغرب، الوفي لمبادئ التضامن التي أطرت دائمًا علاقاته مع البلدان الأفريقية الشقيقة، والحريص على بناء علاقات تعاون مفيدة للجميع، مصمم العزم على الانخراط، بشكل لا رجعة فيه، في المساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للقارة.
 
وشرح  عبو أن الاستثمارات المغربية الخاصة في أفريقيا ناهزت ملياري دولار خلال السنوات الست الأخيرة، ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية ضمن قائمة البلدان الإفريقية المستثمرة في القارة. وبالنسبة لبوركينا فاسو، بلغت استثمارات المغرب في هذا البلد حوالي 300 مليون دولار ما بين 2006 و2013، ما يمثل 15 في المائة من الاستثمارات المغربية في أفريقيا.
 
وتهدف الدورة الثانية لـ"بي تو بي إن أفريكا"، التي يشرف عليها "البنك الشعبي" و"مغرب-تصدير"، إلى إتاحة فرص جديدة للمقاولات المغربية من خلال تمكينها من الالتقاء بفاعلين رئيسيين وتكثيف المبادلات بين المغرب والبلدان التي تشملها زيارة البعثة هذه السنة.
 
وتسعى هذه القافلة، التي تشارك فيها 130 مقاولة مغربية، إلى تمكين هذه المقاولات من ربط شراكات تجارية وصناعية، وتطوير مختلف سبل التعاون القائم مع نظيراتها في البلدان المستهدفة