ينظم أطر وعمال شركة "لاسامير" لتكرير البترول في المحمدية، السبت المقبل، مسيرة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية للمدينة وصولًا لبوابة العمالة.

وبحسب مصدر من النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز الطبيعي، فإن العمال يطالبون بعودة الدولة كمساهم في رأسمال الشركة لمراقبة وتقنين القطاع وحماية الصناعة وتطويرها لما فيه ضمان للأمن الطاقي للمغرب، والحسم في النزاع بينها وبين مدير الشركة لتفادي تهالك الآليات المعطلة عن العمل.

و أردف المصدر أن النقابة ستعطي حلاً متكاملاً لحل قضية لاسامير، الذي سينتج عنه ضمان حقوق العمال والأجراء بشكل كامل.

وتعاني "لاسامير" من أزمة مالية، نتيجة ديونها التي تجاوزت 43 مليار درهم، وهي مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك و10 مليارات درهم للبنوك المغربية و20 مليار درهم لبنوك أجنبية.

كان الملياردير السعودي حسين العمودي، المساهم الرئيسي في شركة "سامير"، لجأ الثلاثاء الماضي، إلى القضاء التجاري؛ لتسوية أزمة شركة تكرير البترول المغربية، حيث وضع الثلاثاء الماضي، طلبًا للتسوية الودية لدى المحكمة التجارية في الدار البيضاء.

وحال قبول الطلب سيعين رئيس المحكمة التجارية في الدار البيضاء مصالحًا يكلف ببلورة مخطط للتسوية القضائية أو التفويت، وسيتولى المصلح المهمة في 4 أشهر على أبعد تقدير.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تقديم، محمد بنصالح، أحد المساهمين في شركة "لاسامير"، حيث يملك نحو 5.78 من أسهم الشركة استقالته، من عضوية المجلس الإداري للشركة.

وندد بنصالح بسلوكات العمودي، المالك الأكبر لأسهم الشركة، متهمًا إياه بممارسة "الدكتاتورية" ومحاولة الهيمنة على المجلس الإداري وتحويله إلى جهاز لتمرير قراراته.

كانت الشركة في آب/ أغسطس الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدار البيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "لاسامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.