أكَّد "المنتدى التونسي-الخليجي للاستثمار"، الذي اختتمت أعماله في العاصمة التونسية، أمس الثلاثاء، على "وجود رغبة خليجية تونسية مشتركة، في الدفع بالعلاقات والمصالح المشتركة بين قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة إلى شراكات إستراتيجية، والاستفادة من كل الفرص الواعدة المتاحة".وأشاد البيان الختامي للمنتدى، بـ"التغييرات الإيجابية التي تشهدها تونس على وقع الحوار الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية"، مبينًا أن "تلك التغييرات لها انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي التونسي، ما يشجع على إقامة شراكات ناجحة ومثمرة للجميع، يكون فيها القطاع الخاص محورًا أساسيًّا".
كما جاء في البيان الختامي، أن "المنتدى يُدعِّم التوافقات المبدئية التي جرت بين عدد من أصحاب الأعمال الخليجيين والتونسيين بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية"، داعيًا "القطاع الخاص في دول التعاون وتونس والمؤسسات المالية والتمويلية للقيام بدور فعال في فتح المجال أمام تنمية المصالح، وإقامة المشاريع المشتركة الخليجية التونسية، ومضاعفة حجم الاستثمار الخليجي في تونس، الذي يُقدَّر حاليًا بنحو 4.2 مليار دولار".
وأشار البيان، إلى أن "الجانب الخليجي المشارك في المنتدى يأمل من الحكومة التونسية أن تبادر إلى توفير المزيد من التشريعات والنظم والإجراءات التي تحفز المستثمرين الخليجيين لمزيد من الاستثمار في تونس".
وأكَّد الطرفان "الخليجي والتونسي"، على "الحرص المشترك على دفع التعاون المقبل، وتطويره نحو الأفضل، فضلًا على تعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور مجالس الأعمال القائمة بين عدد من دول التعاون وتونس، بالإضافة إلى حرصهما على المواصلة على عقد مثل هذا المنتدى سنويًّا لمتابعة تطوير علاقات التعاون والشراكات بين قطاعات الأعمال الخليجية التونسية، ومن أجل تذليل ما يواجه ذلك التعاون من معوقات ولتهيئة الأجواء المثلى التي تلبي تطلعات مصالح المستثمرين".
ورحَّب المنتدى بـ"الدعوة إلى علاقات وثيقة على مستوى المصارف والهيئات النقدية الخليجية والبنك المركزي في تونس، وبالاهتمام التونسي بالصيرفة المالية الإسلامية"، مُؤكِّدًا على "وجود فرص واعدة للتعاون والاستثمار المشترك في ذلك المجال"، ومنوهًا إلى "إمكانية الاستفادة من التجربة الخليجية في مجال المصارف الإسلامية والتأمين وعلى مستوى المالية".
كما دعا المنتدى، إلى "تفعيل الاتفاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين الجانبين الخليجي والتونسي، وحث القطاع الخاص من الطرفين على الاستفادة المثلى منها، ومن الموقع الإستراتيجي لكل من تونس ودول التعاون ومن البيئة القانونية في تلك الدول".
كما رحَّب المنتدى بـ"الدعوة إلى إقامة شركة "خليجية-تونسية" قابضة، وإقامة شراكات وتحالفات إستراتيجية بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار الخليجية-التونسية".
ورحَّب المنتدى، بـ"إعلان تونس إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبناء منظومة مصرفية جديدة، مما يفتح آفاق تعاون واسعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس تخدم أي تطور منشود في العلاقات الاقتصادية المشتركة".
وكانت جلسات العمل المنعقدة أمس، في اليوم الثاني والأخير للمنتدى، خُصِّصت لعرض فرص الاستثمار في القطاع الزراعي في تونس، وفي قطاع النقل والتجهيز، حضرها كلٌّ من؛ وزير الزراعة، لسعد لشعل، ووزير النقل، شهاب بن أحمد، ووزير التجهيز والإسكان، الهادي العربي.
وبخصوص الاستثمار في القطاع الزراعي في تونس، فإن المستثمرين الخليجيين غالبًا ما أعلنوا عن تذمرهم من "عدم إمكانية تملكهم الأراضي في تونس لإقامة المشاريع الزراعية عليها، ومما يرونه تشددًا في القوانين التونسية في هذا المجال، وهي مسألة غالبًا ما أثيرت أمام المسؤولين التونسيين".
وأشار وزير الزراعة التونسي، في مداخلته أمس، إلى أنه "يمكن للمستثمر الأجنبي كراء أراض خاصة أو دولية في إطار منافسة شفافة، وذلك لمدة طويلة مع التمتع بالامتيازات ذاتها التي أقرت لفائدة المستثمرين التونسيين".
وأضاف أحد المسؤولين، في منظمة "رجال الأعمال التونسية" في تصريحات صحافية، ممن ساهموا في الإعداد لهذا المنتدى, ورافق رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، في زيارته الأخيرة إلى بلدان الخليج العربي، أن "المستثمرين الخليجيين مهتمون كثيرًا بالاستثمار في القطاع الزراعي في تونس، وإنه يجب العمل على تجاوز إشكالية تملك الأراضي من قِبل الأجانب من خلال التفكير في صيغ الكراء لفترات طويلة تسمح للمستثمر بالاستفادة من مشروعه".
كما خصَّص المنتدى، جلسة عمل لعرض مشاريع تونسية على المستثمرين الخليجيين وصناديق التمويل الخليجية، وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المعروضة نحو 5 مليارات دينار تونسي، أي ما يعادل 3 مليارات دولار، في قطاعات مختلفة، ولاسيما في مجالات البنية الأساسية، والاستصلاح الزراعي والنقل، والسكك الحديدية.
كما جرى التوقيع خلال هذا المنتدى على اتفاق تعاون بين "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية"، و"اتحاد غرف دول التعاون الخليجي"، تشمل تنظيم برامج عمل مشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن فرص الاستثمار في تونس، وفي بلدان الخليج.
كما أثيرت خلال هذا المنتدى، قضية المشاريع الخليجية المعطلة في تونس، وهي المسألة التي كان أشار إليها أيضًا عدد من المستثمرين من السعودية والبحرين والإمارات، أمام رئيس الحكومة التونسي، خلال زيارته الأخيرة لبلدان الخليج العربي, والذي وعد حينها بالنظر فيها، حيث أعلن بعد تلك الزيارة عن "تفعيل عمل لجنة مختصة بعثتها السلطات التونسية للنظر في هذا الملف".
وفي هذا الإطار، أوضحت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة، وداد بوشماوي، أن "هناك إرادة لتجاوز تلك المشاكل والبحث عن حلول في إطار ما يسمح به القانون".
وتجدر الإشارة، إلى أن عددًا من المشاريع الخليجية بقيت معطلة، ولاسيما منذ كانون الثاني/يناير 2011، إبان سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لأسباب عقارية في الأساس، وتبذل تونس جهودًا كبيرة من أجل استقطاب المستثمرين الخليجيين، لإقامة مشاريع في البلاد، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها.