أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أنَّ قطاع الصناعة سيستحوذ على حصة الأسد في الاستثمارات المتوقعة خلال سنة 2015 في المغرب، بـ11.76 مليار درهم، وما يمثل ثلاثة أرباع مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة الوزارية للاستثمارات.وأوضح العلمي خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، عقب اجتماع اللجنة في الرباط برئاسة رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، أنَّ قطاع الصناعة يبقى القطاع الرئيسي للتشغيل بنسبة 85% من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.

وأضاف أنَّ قطاعي الطاقة وإنتاج وتوزيع الماء يحتلان المرتبة الثانية بما مجموعه 3.04 ملايين درهم، أي بنسبة 20% من الاستثمارات المتوقعة، مشيرًا إلى أنَّ قطاع السياحة يأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 3% من مجموع الاستثمارات المقترحة.

وبخصوص خلق مناصب العمل، يحتل قطاع التجارة المرتبة الثانية بـ400 منصب، أي بنسبة 10% من المناصب المزمع إحداثها، تليه قطاعات السياحة، والطاقة وإنتاج وتوزيع الماء بنسبة 2% من المناصب لكل منها.

وتُمثل الاستثمارات الوطنية نسبة 79% من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها المعروضة على اللجنة للموافقة عليها، بحوالي 12.23 مليار درهم.

وأوضح العلمي أنَّ هذه النتيجة تعزى للمشاريع الكبرى في قطاعات الصناعة والطاقة وإنتاج وتوزيع الماء، وهي مشاريع في معظمها لشركات وطنية، بغلاف مالي يناهز 11 مليار درهم.

وأضاف الوزير أنَّ الأمر يتعلق من جهة، باستثمار إضافي ومزمع إنجازه، في مجال الصناعة، من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي قدره 9.75 ملايين درهم ومن جهة أخرى، باستثمار يبلغ 1.8 مليار درهم في مجال الطاقة الريحية، مضيفًا أنَّ الاستثمارات الأميركية والمشتركة تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 7% من مجموع المبالغ، لكل منهما.

ويظهر توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، أنَّ المشاريع الموزعة في جهات متعددة من المملكة تحتل المرتبة الأولى من حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، بما نسبته 63% من مجموع الاستثمارات.

وتأتي جهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء في المرتبة الثانية بنسبة 12%، تليها جهة دكالة - عبدة بنسبة 10%.

ويظهر توزيع مناصب العمل المزمع إحداثها حسب جهة الاستقرار، أنَّ جهة مكناس تافيلالت تأتي في المرتبة الأولى بما مجموعه 2556 منصب عمل، بما نسبته 63% من مجموع المناصب، فيما تأتي جهة دكالة - عبدة في المرتبة الثانية بما نسبته 20%، أي 830 منصب عمل.

وقد وافقت اللجنة الوزارية للاستثمارات على 32 مشروع اتفاق استثمار يبلغ غلافها المالي الإجمالي حوالي 15.5 مليار درهم، من شأنها توفير أكثر من 4057 منصب عمل مباشر وقار.