ينظَّم مختبر الدراسات القانونية في كلية الحقوق في مراكش وهيئة المحامين والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية وودادية موظفي قطاع العدل في مدينة مراكش  ندوة صحافية  عن "قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء الجهوية المتقدمة"، على مدى يومين.

وأكد رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، سمير أيت أرجدال، أن الاعتماد على وحدة القضاء واعتبار المحكمة الابتدائية بمثابة النواة الأساسية في التنظيم القضائي للمملكة والاكتفاء بإحداث أقسام متخصصة في القضايا الإدارية والتجارية بها، جعل بعض المتتبعين يقرون بأن المشروع دشن لمرحلة تم من خلالها التراجع عن مكتسب المحاكم المتخصصة، وما إلى ذلك من تأثير سلبي على التطبيق العادل للقانون وبالانضباط لأهم القواعد المرجعية التي سبق تكريسها من طرف القضائيين الإداري والتجاري لمختلف محاكم ربوع المملكة.

وأضاف أن هذه الندوة تروم بيان مدى ملاءمة مشروع التنظيم القضائي للمملكة مع التوجهات السياسية للدولة، خاصة وأن اختيار المغرب تفعيل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية يستوجب تأهيل المنظومة القضائية لمواكبة تعليق نظام الجهوية المتقدمة والارتقاء بالحكامة الترابية، وذلك وفق مقاربة شاملة ومتكاملة للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.

وقال عميد كلية الحقوق بمراكش يوسف البحيري، إن أهمية موضوع هذه الندوة يندرج في سياق دينامية الانخراط في هذا النقاش القانوني والفقهي حول السبل الكفيلة بتقريب القضاء المتخصص من المتقاضين في إطار الجهوية المتقدمة، وضمان النجاعة القضائية والفعالية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، خاصة أن المغرب يعيش مرحلة تاريخية من البناء الديمقراطي والإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والقضائية تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي تهم بناء التوازن بين اللامركزية الجهوية واللاتمركز الإداري في إطار الجهوية المتقدمة.