أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أنّ مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعًا طفيفًا في الفصل الأول من 2015، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وعزت مذكرة حول "التوجه العام للسوق العقاري خلال الفصل الأول من 2015"، أصدرها بنك المغرب أخيرًا، هذا التطور إلى تراجع أسعار العقارات التجارية بـ 1,6 في المائة، وارتفاع أسعار الأراضي بـ 0,4 في المائة، بينما لم تسجل أسعار العقارات السكنية تغيرًا ملحوظًا.

وأوضحت المذكرة، أنّ أهم الانخفاضات سجلت في الرباط، بـ 6,5 في المائة، ومراكش بـ4,1 في المائة، في حين شملت أهم الارتفاعات مدينتي أغادير بزيادة 2,1 في المائة، والقنيطرة بزيادة 1,4 في المائة، أما حجم المعاملات فشهدت تقدمًا بـ 7,4 في المائة يشمل ارتفاعًا بـ 8,8 في المائة بالنسبة إلى العقارات السكنية، وسبعة في المائة بالنسبة إلى العقارات التجارية و2,5 في المائة للأراضي.

وأضافت أنّه على أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعًا طفيفًا بـ 0,1 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار العقارات السكنية بـ0,4 في المائة، وارتفاع أسعار العقارات التجارية بـ1,3 في المائة، أما بالنسبة إلى المدن الرئيسة، فسجلت الأسعار ارتفاعًا يتراوح ما بين 0,3 في المائة لأغادير و5,5 في المائة للجديدة، وانخفاضًا يتراوح ما بين 0,9 في المائة لطنجة و2,9 في المائة للرباط.

أما بخصوص عدد المعاملات، فسجل انخفاضًا بـ10,7 في المائة، بينما انخفضت المبيعات بـ 13,3 في المائة بالنسبة إلى العقارات السكنية، و3,9 في المائة بالنسبة إلى الأراضي، و0,8 في المائة للعقارات التجارية، ويتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناءً على المعطيات التي توفرها هذه الأخيرة.