أشارت بيانات شهر مارس/آذار لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، إلى حدوث ارتفاعٍ للشهر الثاني على التوالي في معدل تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

حيث تحسنت الظروف التجارية بأقوى معدل في أربعة أشهر مدفوعة بالزيادات القوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث ارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بشكل أسرع على الرغم من تراجع الصادرات مرة أخرى. كما حافظت كل من معدلات التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج على النمو، إلا أن معدلات التوسع تراجعت قليلاً. أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع، وهو ما جعل الشركات غير قادرة على خفض أسعار منتجاتها في ظل زيادة المنافسة.

وتحتوي  الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «على الرغم من أن التحسن في مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال شهر مارس كان مشجعاً، فإن متوسط مؤشر مديري المشتريات للربع الأول من العام الحالي يشير إلى حدوث تباطؤ أكبر في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة في بداية العام. ومع ذلك، فإن النمو الثابت في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري يقترح بأن الطلب المحلي يحافظ على مكانة جيدة على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط».

وقفز مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - المعدل نتيجة عوامل موسمية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ، حيث سجل 54.5 نقطة في شهر مارس. وأشارت القراءة الأخيرة التي ارتفعت عن 53.1 نقطة سجلتها في شهر فبراير إلى أن النمو قد استمر في التعافي بعد أن شهد في شهر يناير أدنى مستوى له في قرابة أربع سنوات. ومع ذلك، فقد كان تحسن الظروف التجارية خلال الربع الأول ( 53.4 نقطة) هو الأضعف في المتوسط منذ الربع الأول في 2012.

وكان نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل مدعوماً بزيادة في الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر مارس. وعلى وجه الخصوص، ارتفع الإنتاج بأسرع معدلاته منذ شهر سبتمبر الماضي، وساعد على ذلك تحسن جهود التسويق والمشروعات الجديدة الواردة. كما ازداد حجم الأعمال الجديدة أيضاً بوتيرة أسرع.

ومع ذلك، كان التوسع ضعيفاً مقارنة بالمتوسط العام للدراسة، وأشارت البيانات إلى ضعف الطلب الدولي، كما هبط معدل طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في ستة أشهر، ولو بشكل هامشي.

وانعكست الزيادة الحادة في متطلبات الإنتاج على مشتريات الشركات خلال شهر مارس. حيث ارتفع نمو مشتريات مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، وعلق أعضاء اللجنة على زيادة المبيعات بشكل أكبر من المتوقع.

وكانت الشركات أيضًا متفائلة بشأن الطلب المستقبلي، وأدى ذلك بها إلى مراكمة مخزونها من مستلزمات الإنتاج. ورغم ذلك، فقد كان معدل التراكم ضئيلاً في مجمله.  لوازداد معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات مرة أخرى في شهر مارس، لتمتد بذلك سلسلة خلق فرص العمل إلى 51 شهراً. إلا أن معدل التوظيف تراجع منذ شهر مارس، وكان ضعيفًا في السياق التاريخي لجمع البيانات. في الوقت ذاته، ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة بشكل هامشي، وأشارت بعض الشركات إلى أنها أصبحت أكثر كفاءة في الإنتاج.

وأشارت بيانات الأسعار إلى أن ضغوط التكلفة كانت ضعيفة في شهر مارس. حيث كان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج متواضعاً في مجمله، رغم تسارعه إلى أسرع معدل حتى الآن في 2016. وكانت الزيادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج مقيدة بتراجع هامشي في الرواتب - وهو أول تراجع مسجل منذ شهر ديسمبر 2011. ونتيجة لذلك، تمكنت الشركات من خفض أسعار منتجاتها للشهر الخامس على التوالي. وأفادت التقارير أن زيادة المنافسة هي السبب الرئيسي وراء التراجع.