أجرى رؤساء المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والمصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، ومنطقة اليورو يوروين ديسلبلوم، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، مشاورات أمس الجمعة حول المقترحات التي تقدمت بها أثينا قبل يوم، وأوضح مصدر أن الاجتماع الذي جرى عبر الهاتف "للتباحث في المقترحات تمهيداً لتقديم تحليل مشترك إلى منطقة اليورو"، عند اجتماع وزراء مال منطقة اليورو المقرر السبت في بروكسيل.

وأرسلت أثينا مساء أول من أمس الخميس، مقترحات حول إصلاحات اقتصادية واجتماعية لا بد منها بنظر الجهات الدائنة (المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) من أجل إطلاق المفاوضات حول رزمة جديدة من المساعدات لتفادي إفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو.

وتتعهد الحكومة اليونانية في وثيقة من 13 صفحة بعنوان "الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات"، بتبني القسم الأكبر من الإجراءات التي اقترحتها الجهات الدائنة في 26 حزيران/يونيو، والتي رفضها اليونانيون في استفتاء الأحد، ومن بين الإجراءات التي تقترحها أثينا زيادة قيمة الضريبة المضافة وإلغاء الامتيازات الضريبية للجزر الأكثر ثراء وزيادة سن التقاعد.

ودرس البرلمان اليوناني اقتراحات الإصلاحات التي قدمتها أثينا، وعلى ضوء التصويت في البرلمان سيكون بوسع الحكومة التفاوض على رزمة الإصلاحات هذه، وسلمت حكومة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس اقتراحاتها للدائنين قبل ساعتين على انقضاء المهلة المحددة عند منتصف الليل على أمل إقناعهم باستئناف المساعدات وتفادي خروج البلاد من منطقة اليورو.

 وتدعو اليونان في نص مقترحاتها إلى حل "لتسوية" دينها العام الهائل البالغ 320 مليار يورو ما يوازي 180 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، إضافة إلى "رزمة إنقاذ قدرها 35 مليار يورو" تخصص للنمو.

وبعدما شكلت زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة خلاف بين أثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات، وافقت حكومة تسيبراس على "نظام موحد لنسب ضريبة القيمة المضافة بمستوى 23 في المائة بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم" بعدما كانت ضريبة القيمة المضافة محددة بـ 13 في المائة، وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13 في المائة لكل المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق و6 في المائة للأدوية والكتب وبطاقات المسارح.

وعرضت الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (أي خفض بنسبة 30 في المائة لضريبة القيمة المضافة مطبق منذ سنوات) بدءا بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى اكبر قدر من الإقبال السياحي، عملاً بمطالب الدائنين، أما بالنسبة لسن التقاعد فحددت بـ 67 عامًا أو 62 عامًا بعد 40 عامًا من العمل وستُرفع تدريجيًا حتى 2022.

ومن المفترض أن يدرس الدائنون هذه المقترحات "فورًا" قبل طرحها السبت على وزراء مال منطقة اليورو، تمهيداً للقمة الاستثنائية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 28 المقرر عقدها غداً في بروكسيل.

وذكر مصدر أوروبي أن طرح هذه الإصلاحات يمكّن الدائنين من "تقدير قيمة برنامج المساعدة" لليونان، لكن في حال اعتبر الدائنون أن هذا المجهود غير كافٍ، فإن قمة الأحد قد تتحول إلى قمة أزمة قد تكون محطة أولى على طريق خروج اليونان من العملة الأوروبية الموحدة.