أفادت الخزانة العامة للمغرب في نشرتها الشهرية المتعلقة بأيلول/ سبتمبر الماضي، التي صدرت أخيرًا، أنَّ هِبات الدول الخليجية وصلت في التسعة أشهر الماضية  9 مليارات و500 مليون درهم، ما ساهم في تقليص مستوى عجز الموازنة، الذي ناهز في الفترة ذاتها 7 مليارات و200 مليون درهم إثر تنفيذ قانون المال.

ووصل عجز الخزانة إلى 34.7 مليار درهم، علمًا أنَّ مستوى العجز يقفز إلى 44 مليارًا و 400 مليون درهم دون احتساب الهبات الخليجية، بينما حصلت إدارات الضرائب المغربية على ما مجموعه 134 مليارًا و 500 مليون درهم، عند نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 4.3 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وساهم في هذه الزيادة التطور الإيجابي لإيرادات الرسوم الجمركية التي ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة لتستقر في حدود 41.7 مليار درهم، وتمثل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الموارد الطاقية أكثر من ربع الموارد الجمركية الإجمالية، أي ما يناهز 11.1 مليار درهم.

في المقابل، سجَّلت الموارد غير الجبائية تراجعًا ملحوظًا بانخفاض 13.4 في المائة، لتستقر في حدود 15.7 مليار درهم، وذلك بفعل تراجع موارد الاحتكار، التي تقلصت من 10.9 مليارات إلى 7.4 مليارات درهم، وساهم المجمع الشريف للفوسفات بالقسط الأكبر منها إذ وصلت تحويلاته للموازنة العامة 3 مليارات درهم.

أما اتصالات المغرب، فساهمت بمبلغ قيمته  مليار و 395 مليون درهم، وبنك المغرب بقيمة تناهز 533 مليون درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي ساهمت بقيمة 500 مليون درهم، ووصلت مساهمة صندوق "الإيداع والتدبير" 425 مليون درهم، في حين وصلت إيرادات عملية بيع نصيب الدولة في مجموعة البنك الشعبي المركزي مليارين و 46 مليون درهم، في حين انخفضت نفقات المقاصة بنسبة 36.3 في المائة، لتستقر في حدود 24.9 مليار درهم.

وعلى الرغم من ذلك، فالخزانة أفادت بأنَّ نسبة تحقيق التوقعات المتعلقة بالموارد المحددة في قانون المال للعام الجاري لم تتعدَ 76.5 في المائة.