صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون "مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها"، وذلك بأغلبية النواب في لقاء لجنة "المال والتنمية الاقتصادية"، دون أن يلاقى المشروع أي معارضة من البرلمانيي.

وجاءت مصادقة البرلمانيين على المشروع، الاثنين، في إطار ما يعرف بالقراءة الثانية في المشروع، بعدما عاد من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، بعد أن أحاله مجلس النواب على مجلس المستشارين من أجل إبداء وجهة نظره في هذا المشروع. وأبرز قضية جاء بها هذا المشروع هو قانون البنوك التشاركية أو ما يعرف بالبنوك الاسلامية، الذي يعلق عليه المغاربة أملا كبيرا من أجل خروجه إلى الواقع، بالنظر إلى أنه يقدم خدمات مالية جديدة تحتكم إلى أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، حسب ما ينص عليه القانون

ويرخص القانون في القسم الثالث من المشروع، بتشدين بنوك تشاركية أو إسلامية تكون مؤهلة لمزاولة الأنشطة المالية كلها، فضلا عن العمليات التجارية والاستثمارية، ويشترط المشروع على هذه المؤسسات المالية الجديدة، أن لا تشرع في مزاولة أي نشاط أو أي عملية إلا بعد الحصول على رأي المجلس العلمي الأعلى المخول له شرعا وقانونا إبداء الرأي بخصوص المعاملات والعمليات التي ستقوم بها هذه المؤسسات المالية، للنظر في مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وفق الدين الاسلامي.

ويشترط النص على هذه المؤسسات التي يرتقب أن تظهر للمرة الأولى في المغرب أن لا تأخذ فوائد بنكية عن مجموع الأنشطة والمعاملات التي تقوم بها.
ويرخص النص لهذه المؤسسات المالية بالقيام لفائدة العملاء بواسطة 4 منتجات أساسية، الأولى تسمى "المرابحة" وهي عملية تتم بموجب عقد بين المستفيد أو الزبون والمؤسسة المالية يسمى "عقد تشاركي" حيث يقتني البنك المنتج الذي يريده الزبون ليعيد بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه، بعد إضافة هامش ربح متفق عليه مسبقا.

وتعرف العملية الثانية ،"بالإجارة" وهي عقد يضع بموجبه بنك تشاركي أو إسلامي عن طريق الإيجار الذي يوجد في الأصل في ملكية هذا البنك تحت تصرف عمل قصد استعمال مسموح به قانونا. أما العقد الثالث فهو عقد "المشاركة" والذي يكون الغرض منه مشاركة بنك إسلامي في مشروع قصد تحقيق ربح، بحيث يتشارك الزبون والبنك في الربح والخسارة، كل في حدود الأسهم التي دفعها في المشاركة. أما المعاملة الرابعة فتتمثل في "المضاربة" وهو كل عقد يربط بنك أو بنوك تشاركية ومقاول "مضارب" يقدم عمله قصد إنجاز مشروع معين.