أكد مجلس مدينة الدار البيضاء، أنَّ قرار توحيد نمط تسيير قطاع توزيع الماء والكهرباء على مستوى جماعات جهة الدار البيضاء الكبرى الذي خلف ردود أفعال مختلفة، يتعلق في مضمونه بتعميم عصرنة التجهيزات والخدمات على مستوى كل الوحدات الترابية للجهة.

وأوضح المجلس في بيان له الخميس، أنَّ القرار "لا يعني بتاتا كما يروج له البعض خصخصة هذا القطاع الحيوي وتفويته للقطاع الخاص، بل بتغيير الإشراف على تدبيره من طرف شركة "ليديك" في إطار التدبير المفوض لتجاوز الفوارق بين الوحدات الترابية والاستجابة لحاجات تنمية الجهة وفق مخطط تنمية الدار البيضاء 2015-2020".

وأضاف البيان: "يعتبر النمط الجديد لتسيير قطاع توزيع الماء والكهرباء في العاصمة الاقتصادية مبادرة تهدف بالأساس من خلال توحيد الإشراف على الخدمة بجميع تراب الجهة إلى عقلنة الاستثمارات وتطوير جودة الخدمات من خلال تنمية برنامج تحديث البنيات التحتية والتي تتطلب توحيدا في تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل".

وأشار إلى أنَّ القرار يسعى إلى "تحقيق انسجام على مستوى مجموعة من الخدمات لفائدة المرتفقين، ولا يعني خصخصة هذا المرفق الحيوي أو تفويته للقطاع الخاص، أوتخلي السلطة المفوضة نهائيا عن دورها في التتبع والمراقبة".

وشدَّد المجلس على أنَّ استرجاع تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو قرار يندرج في إطار ممارسة الجماعات الترابية في جهة الدار البيضاء الكبرى لصلاحياتها الكاملة بقوة القانون، كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي في المادة 39 من قانون 00. 78 المتعلق بالتنظيم الجماعي، بحيث يعطيها صلاحية إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خصوصًا في بعض القطاعات كتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة ذات الامتياز أو عن طريق التدبير المفوض للمرافق العمومية.