صرَّح رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، بأنَّ الإصلاح الاقتصادي في البلاد يبدأ بالعمل، لاسيما أن تونس تعيش صعوبات في جميع المجالات، مشيرًا إلى أنَّ عزائم أبنائها تذلل تلك التحديات، إذ أنَّهم يملكون طموحًا وقدرة لتكون بلادهم في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد الناصر، خلال فعاليات منتدى الاقتصاديين تحت شعار "دور الدولة في الديمقراطية الناشئة" بحضور عدد من الجامعيين والخبراء الاقتصاديين والشخصيات الوطنية والدولية، أنَّ الجميع عبروا عن إعجابهم بنجاح التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، خصوصًا بنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية وبتزكية الحكومة الجديدة بغالبية مهمة.

وأشار إلى أنَّ ما حققته تونس من نجاح سياسي يجب أن يترجم إلى نجاح اقتصادي واجتماعي عبر وضع منوال تنمية تشاركي وبالتوافق بشأن خطة إصلاح اقتصادية واجتماعية بصفة تشاركية تكون محل إجماع غالبية الناشطين من قيادة اقتصادية واجتماعية وسياسية ومجتمع مدني.

وأوضح أنَّ الاحتجاجات الاجتماعية أمر "مفهوم ولقد كان مجلس نواب الشعب قريبًا دومًا من مشاغل الشعب واحتياجاته وساهم النواب في تجاوزها، اليوم تونس في منتصف طريق النجاح للخروج من النفق المظلم والطريق مازال طويلًا ولكن في آخره يوجد النور والرخاء والرفاه الذي سينعم به التونسيون جميعًا".

وأضاف الناصر أن تونس انطلقت في رسم ملامح الجمهورية الثانية التي تقوم على احترام الحقوق والحريات الأساسية وتكريس دولة القانون والمؤسسات وتركيز الهيئات والمؤسسات الدستورية، مشيرًا إلى أن هناك إصلاحات اقتصادية واجتماعية يجب إحداثها، منوال جديد دون التخلي عن دور الدولة فيه؛ لأن الشعب يطالب ويرغب في محافظتها على دورها الاقتصادي والاجتماعي في البناء وحماية الأفراد الشعب.