كشف مدير بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن تقديم بلاده طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني جديد لمدة عامين.
وأوضح الجواهري، الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس البنك المركزي المغربي "تلقينا جوابا أوليا إيجابيا من صندوق النقد الدولي ونعكف حاليا، بمساعدة بعثة من الصندوق، على وضع اللمسات الأخيرة على هذا الخط".
وأوضح كدير البنك المركزي أن المغرب يبحث مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي الشروط التي سيحصل بموجبها على هذا الخط.
وأشار إلى أن هذه المحادثات تتركز بالأساس على المستوى المطلوب الحفاظ عليه في مؤشرات عدة، أبرزها عجز الميزانية العامة، واحتياطات العملة الأجنبية وحجم العجز التجاري.
وتوقع الجواهري أن تكون قيمة الخط الجديد أقل من الخط الذي يستفيد منه المغرب منذ 2012 بقمية 6.2 مليار دولار، والذي تنتهي صلاحية استخدامه خلال أسابيع، دون أن تستخدمه الحكومة.
وبموجب هذا الخط الائتماني، تلتزم الحكومة ببرنامج إصلاحي قوي، يستهدف بالأساس دعم الاحتياطي من العملة الصعبة، والتحكم في عجز الميزانية العامة للدولة إلى 3.5% في نهاية 2013، ثم إلى 3% بحلول العام 2016.