دعا الاتحاد العام للعاملين في المغرب والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للعمل، إلى التنسيق من جديد لتصعيد الاحتجاج والدعوة إلى إضراب وطني جديد وذلك بعد أسبوع من خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية اختلفت الحكومة والنقابات حول تقييم نجاحه.

وعادت أبرز مركزيتين معارضتين لحكومة عبدالإله بنكيران، للدعوة إلى خوض إضراب وطني عام، دون تحديد تاريخ معين له، وتنظيم مسيرات احتجاجية، وذلك احتجاجًا على "المقاربة التدبيرية الفاشلة للحكومة المغربية، والتي تجعل من جيوب الفقراء حلًا وحيدًا لكلفة المعضلات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية، وهو ما يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي واستقرار البلاد".

هذه الدعوة جاءت بعد اجتماع عقد بين "الاتحاد العام للعاملين في المغرب" الذراع النقابي لحزب "الاستقلال" أبرز خصوم حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، واللجنة المركزية لـ"فدش" المقربة من الاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية، وهو ما يؤشر على تنسيق نقابي لخنق عمل حكومة عبدالإله بنكيران.

وتعتبر المركزيتان النقابيتان المعركة الحالية معركة مصيرية في مسار الطبقة العمالية المغربية وعموم الشعب المغربي في مواجهة "الاستبداد والتسلط الممنهجين الذين تمارسهما الحكومة في اسهتداف سافر لحقوق الطبقة الكادحة ومكتسباتها".

وكان الإضراب الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية شل عدد من المرافق الحيوية في الوظيفة العمومية مما يؤشر على دخول سياسي واجتماعي ساخن بين الحكومة والنقابات.