أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، في نيويورك أنّ السياسة الوطنية لتشغيل الشباب الذين يشكلون 5/3 "ثلاثة أخماس" سكان الجزائر "تكاد" تمثل فحوى سياسة الدولة لتشجيع التشغيل.

وأضاف في كلمة له في الاجتماع رفيع المستوى بشأن العائد الديمغرافي وتشغيل الشباب المنعقد في نيويورك، بأن خطة العمل الحكومية الهادفة إلى تخفيض نسبة البطالة في أوساط هذه الفئة إلى ما دون 10 %، "تبنت مقاربة تقوم على عدة محاور من أهمها دعم الاستثمار المنتج للشغل بواسطة الحوافز الضريبية والقروض وتنمية المناولة عند الشباب من خلال خلق ثلاث أجهزة رصدت لها موارد مالية معتبرة موجهة إلى تطبيق مختلف التدابير التحفيزية".

وضمن هذا الإطار، أكد مساهل أن خطة العمل الحكومية الخماسية هذه "2010- 2014" حققت كل أهدافها فيما يخص عدد مناصب الشغل المستحدثة والتحكم في نسبة البطالة في حدود 10 %.

وذكر المسؤول بأن الجزائر "التزمت بأن تكون سياساتها العمومية الاقتصادية والاجتماعية، منسجمة مع مبادئ وتوصيات الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا "النيباد"، خاصة - كما أكد- في ظل تقليد راسخ يصبو لتحقيق التحول الاجتماعي من خلال الأهمية الممنوحة للصحة والتعليم لأجيال المستقبل والموجهة خصوصا لفئة البنات".

وبخصوص الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، جدد الوزير التأكيد بأنها "تشكل وسيلة ترويض بل وتكييف وإدراج تساعد في إعداد السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على المستويين الجهوي والوطني والمبنية على قطاعات الصحة والتعليم والنوع والاستثمار العمومي في البني القاعدية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وكلها عوامل تندرج ضمن تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق العائد الديمغرافي".

وشدد على أن الجزائر"استطاعت أن تحد من تفاقم نسبة بطالة الشباب البالغة 10 %، قبل أن يتطرق إلى السمات المميزة للسياسة الوطنية في مجال تشغيل الشباب، مركزًا على الفترة الممتدة بين 2010 إلى 2014 "والتي تعتبر الأكثر تمثيلًا للمحيط المثقل بالعراقيل".