كشف مصدر، لـ"المغرب اليوم"، أن عدد المشاريع المبرمجة بشراكة مع جهة الدارالبيضاء ووزارة التجهيز والنقل والمجلس الجماعي بلغ 37 مشروعًا، الهدف منها عصرنة الشبكة الطرقية باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاندماج الجهوي والمحلي، كما تساهم أيضا في جلب الاستثمارات وتثمين المجالات ومعالجة إشكالية السلامة الطرقية.
وأكد بلاغ لجهة الدارالبيضاء، توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أنه "في ظل المتغيرات السوسيو اقتصادية والتحولات البنيوية الكبرى التي تعرفها جهة الدار البيضاء الكبرى انخرط مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى في مسلسل يضع عملية تأهيل البنيات التحتية الطرقية والسككية في الصدارة من خلال العمل على توفير بنية تحتية ملائمة مواكبة للتطور الذي تعرفه التنمية بالجهة وكذا لاستيعاب المشاريع الطموحة"، وأضاف البلاغ أنه "في المجال السككي جرى تحقيق قفزة نوعية من خلال بلورة برنامج جديد يتأسس على  تحسين المنتوج السككي وتوفير خدمات أكثر جاذبية، وذلك من خلال عصرنة المحطات السككية".
وتحتاج مدينة الدار البيضاء وحدها دون الحديث عن باقي الجماعات التي توجد في جهة الدار البيضاء، إلى  700 مليار سنتيم، لإصلاح جميع أعطاب الطرق في الشوارع والأزقة، وما يصعب من هذه المأمورية عدم تدخل وزارة التجهيز في تعبيد الشوارع التي توجد داخل المدار الحضري، الأمر الذي يدفع في الكثير من الأحيان إلى تبني سياسة "الروتوشات" لإصلاح بعض الحفر، التي تزيد بدورها من صعوبة حركة السير والجولان، وتتسبب في بعض الأحيان في وقوع حوادث سير خطيرة.