شددت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، الخيمس في تونس، على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية التي تميز العلاقات بين المغرب وتونس إلى إنجازات اقتصادية ملموسة، من خلال تنويع المبادرات وابتكار الوسائل الكفيلة لتحقيق هذه الغاية.وأكدت بوعيدة، التي ترأست الجانب المغربي في الدورة 14 للجنة المتابعة والتنسيق التي تنعقد عشية اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، ضرورة رفع حجم المبادلات التجارية الثنائية على الأقل إلى 500 مليون دولار مناصفة بدلًا من 262 مليون دولار المحققة سنة 2014.

واعتبرت أن هذه الحصيلة تبقى متواضعة بالنظر إلى إمكانات البلدين والتسهيلات والإعفاءات الممنوحة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والتونسيين لتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات، مذكرة بمجموعة من الاتفاقات التي مكنت من إزالة العديد من العراقيل، وعلى رأسها اتفاقية التبادل الحر، والاتفاقية العربية-المتوسطية للتبادل واتفاقية التبادل الحر العربية.

وأوضحت أنَّ الفاعلين الاقتصاديين يعلقون آمالا كبيرة على الدورة الحالية للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية من أجل تذليل العقبات الإدارية والفنية التي تعرقل تدفق الاستثمارات بين الجانبين ورفع حجم المبادلات التجارية وتطوير التعاون الاقتصادي بصفة عامة.

ومن جهته، أشار كاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والأفريقية  التهامي العبدولي إلى وجوب الرقي بالتعاون بين البلدين إلى مستوى يفضي إلى التكامل والشركة المربحة، وجعل الاتفاقات الموقعة بينهما في عام 2014 أرضية للدفع بالتعاون خصوصًا على الصعيد التجاري.

وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد حل في وقت سابق الخميس في تونس، حيث سيترأس رفقة نظيره التونسي الحبيب الصيد أعمال الدورة الـ18 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية.
ويضم الوفد المغربي وزراء السكنى وسياسة المدينة، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتجهيز والنقل، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
وستتوج الدورة الحالية بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقات تهم مختلف مجالات التعاون الثنائي.