أوضح المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، الثلاثاء الماضي، أنه من المتوقع أنّ يصل معدل النمو الاقتصادي الوطني خلال عام 2015 إلى 4.8 % مقابل 2.6% عام 2014.

وأضاف أنّ المعدل سيمكن من توفير 170 ألف منصب عمل، ليصل معدل المبطلة على المستوي الوطني إلى حدود 9.6% عوض 9.8% عام 2014.

وأبرز أنّ الاقتصاد الوطني سيتميز خلال عام 2015 بزيادة 9.3 % في القيمة المضافة للقطاع الأولى بدل انخفاضها 1,7% عام 2014، وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية 4.1  بدل 3,4% عام 2014.

وعزا هذه التوقعات الإيجابية إلى انتعاش أنشطة القطاع الثانوي بوتيرة 3,5%، وتحسن أنشطة القطاع الثالثي 4,5% نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للإدارات العمومية 3,3% وزيادة الخدمات التسويقية 4,7%.

وتعتمد هذه الآفاق على تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب 4,5% عام 2015، عوض 4.1 % عام 2014، وسترتفع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنفس الوتيرة المسجلة عام 2014، أي 1.2%.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أنّ يسجل حجم الطلب الداخلي تحسنًا في وتيرة نموه يصل إلى 5.4% عام 2015، عوض 2.4 % عام 2014، ليساهم حوالي 6.! نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجنالي عوض 2.8 نقطة عام 2014، موضحًا أنه على الرغم من التراجع المرتقب للتضخم المستورد، سيستقر معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 0,8 % عام 2015 عوض 0,4 % عام 2014.