سجلت الصادرات المغربية ارتفاعًا بـ1.6 في المائة برسم سنة 2014، بقيمة 70.196 مليار درهم، مقابل حوالي 4.185 مليار درهم، بفضل الوضعية الجيدة لصادرات القطاعات الجديدة، خاصة في قطاعات السيارات والإلكترونيات، بحسب ما أعلن مكتب الصرف المغربي. 

وأوضح المكتب أن هذا الإنجاز يعزي أيضًا، ولو بشكل قليل إلى التطور الإيجابي لصادرات القطاعات التقليدية، كالنسيج والجلد والفلاحة والزراعة الغذائية. 

فيما أكدت  صادرات قطاع السيارات اتجاهها نحو الارتفاع بمبلغ 8.39 مليار درهم في نهاية 2014، مقابل 5.31 مليار درهم في 2013، أي بارتفاع بنسبة 2.26 في المائة.

وذكر بيان مكتب الصرف أنه في سنة 2014 انخفض العجز التجاري بنسبة 6 في المائة إلى ناقص 4.186 مليار درهم مقابل 3.198 مليار درهم سنة 2013. وسجلت المبادلات الخارجية للمغرب خلال سنة 2014 تحسنًا في الميزان التجاري بلغ 12 مليار درهم، أي بتراجع في العجز التجاري بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع سنة 2013.

 كما بلغت تدفقات الاستثمارات المباشرة الخارجية 5.28 مليار درهم سنة 2014، مقابل 7.27 ميار درهم سنة قبل ذلك.

 لكن  على الرغم من هذا الإنجاز، فسر مكتب الصرف تراجع دخول الاستثمارات المباشرة الخارجية بنسبة 3.12 في المائة وانخفضت النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات بنسبة 7.48 في المائة خلال هذه الفترة. 

وأورد البيان أن دخول المغاربة المقيمين في الخارج شهدت تحسنًا بنسبة 2.2 في المائة وبلغت 1.59 مليار درهم برسم السنة المنصرمة، مقابل 9.57 مليار درهم سنة 2013.