أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، أن نتائج البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015، الذي يعد إحدى العمليات الوطنية الكبرى، ستمكن من المعرفة المحينة للبنيات الاقتصادية للمغرب، إلى جانب إعادة تقييم مؤشرات الاقتصاد الوطني .  

وأضاف الحليمي أن نتائج هذا البحث "ستشكل مرتكزا من أجل الحفاظ على الثروة المعلوماتية للحسابات الوطنية وعلى مطابقتها لمعيار الأمم المتحدة، وكذا على قابليتها للمقارنة الدولية.  

وأوضح أن المقاولات المغربية ستتوفر بفضل نتائج هذا البحث على المعلومات المفصلة حول التوازنات موارد - استخدامات بالحجم وبالقيمة ل 278 فئة، المنتوج وحسابات الإنتاج والاستغلال ل 100 فئة فروع النشاط، وكذا حول حسابات القطاعات المؤسساتية بخصوص توزيع القيم المضافة وإعادة توزيع الدخل وتراكم الادخار والاستثمار .  

وأكد أن المعطيات التي سيوفرها البحث الوطني حول المناخ الاقتصادي والاجتماعي من شأنها أن تتيح للمقاولات اعتماد أدوات وجيهة لاتخاذ قرارات عملية ومحددة للنمو والتنافسية وتثمين تموقعها الاستراتيجي في السوق، مشيرا إلى أن المحاسبة الوطنية ستستعمل بدورها نفس المعطيات التي ستؤهلها للانتقال إلى عام الأساس 2014، وبالتالي ستشكل المنبع الذي تتزود منه السياسات الاقتصادية الوطنية وتستقي من مصداقية نتائجه قدرتها على الاستدامة في خلق النمو والتقدم الاجتماعي .  

وذكر الحليمي بالتعديلات المتتالية لأعوام الأساس التي قام بها المغرب لحساباته الوطنية والتي كان آخرها عام 2007، مضيفا أن عام الأساس المقبل سيكون هو 2014، وعند نهاية كل فترة زمنية تتم برمجة بحث وطني حول البنيات لدى المقاولات من أجل تحيين المعطيات البنيوية للاقتصاد الوطني .  

وأشار إلى أن تغيير عام الأساس يؤدي بشكل عام إلى إعادة تقييم كافة المجاميع الاقتصادية وهو حال المغرب بالتحديد، مؤكدا على أن المغرب مطالب بضرورة إعادة تقييم كافة مجاميعه الاقتصادية عند انتقال حساباته الوطنية إلى عام الأساس 2014  .