أظهرت معطيات مالية حديثة لخزينة الدولة أن نزيفًا في العائدات الضريبية للخزينة، خصوصًا تلك المتعلقة بموارد التأشير الجبائي "ماركاج فيسكال"، المستخلصة من التبغ والمشروبات الكحولية وغير الكحولية، التي انخفضت بناقص 30 % خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية، بعد أن كانت هذه الضريبة مصدرًا مهمًا من مصادر تمويل الخزينة، وآلية مراقبة ناجعة لاستخلاص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، في الوقت الذي ربط فيه محللون ماليون هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات المواد الخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومراجعة كلفة التأشير الجبائي إلى الانخفاض بناقص 30 % مع مطلع السنة.

ويأتي هذا الانخفاض الجديد في عائدات التأشير الجبائي، ضمن تراجع عام في الموارد الضريبية، خصوصًا الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي شهدت القيمة المحصلة منها تباطؤ بزائد 0.3 % بنهاية آيار/مايو الماضي، لتستقر عند 9.93 ملايين درهم، في الوقت الذي شهدت هذه الضريبة على التبغ المصنع انخفاضًا بناقص 2.4 %، لتستقر عند 3.35 ملايين درهم، علمًا بأن إجمالي العائدات الضريبية سجل تراجعًا بناقص 0.1 % خلال خمسة أشهر، لتبلغ 72.012 مليار درهم.

ويعزي تراجع العائدات الضريبية عن التأشير الجبائي، إلى سوء اختيار توقيت تخفيض كلفة هذه الضريبة، الذي تزامن مع تراجع مبيعات السجائر والمشروبات الكحولية في السوق، بسبب تطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على منتوجاتهما، علمًا بأن الغاية الأساسية من "ماركاج فيسكال"، الذي استحدث ضمن نصوص القانون المالي 2010، ضمان نجاعة استخلاص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، الخاصة بمنتوجات معينة، وذلك عبر آلية ضريبية لتتبع أثر المنتوجات من مرحلة الإنتاج، أو الاستيراد إلى التسويق. وعرفت كلفة التأشير الجبائي انخفاضًا بناقص 30 % مع بداية السنة الجارية، أي ما يعادل 50 سنتيمًا، الأمر الذي قلّص هذه الكلفة إلى 35 سنتيمًا على علبة السجائر الواحدة، في الوقت الذي استفاد منتجو ومستوردو المشروبات الكحولية وغير الكحولية من تخفيض في حدود 20 %، إذ تراجعت كلفة التأشير الجبائي على قنينة الجعة من 20 سنتيمًا إلى 16، وعلى قنينة النبيذ من 1.30 درهم إلى 30 سنتيمًا، بينما تقلصت الكلفة بناقص 40 سنتيمًا على المشروبات الروحية.