ناهزت نفقات الإدارة داخل الصندوق المغربي للتقاعد، العام الماضي، 12 مليار و700 مليون سنتيم، تتضمن أجور الموظفين وشراء اللوازم الإدارية، علمًا أنّ عدد موظفي هذا الصندوق لا يتجاوز 420 موظفًا.واعتبر المحللون الماليون أنَّ "هذا الرقم جد مهول، ويتجاوز بكثير الأزمة التي يعيشها هذا الصندوق، ولا يحق لمسيريه تخصيص كل هذا المبلغ لتدبير نفقات صندوق عاجز ماليًا"، محذرين من أنَّ "صرف مثل هذا الرقم سيساهم في الإسراع بانهياره".

وورأت مذادر من داخل الصندوق أنَّ "ما يثير الكثير من التساؤلات، أنه في عام 2013 كلف شراء لوازم مكتبية وبعض المعدات المعلوماتية، أكثر من مليار سنتيم، وكلفت عملية كراء السيارات لكبار مسؤولي هذا الصندوق أكثر من 10 ملايين سنتيم، و25 مليون سنتيم لقيام الحفلات والمأدبات الفاخرة".يذكر أنَّ "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" (وهو هيئة استشارية في المغرب) أعلن رأيه في شأن مشروعَين قانونيّين عن إصلاح أنظمة التقاعد، كانا قد أحيلا من طرف الحكومة على المجلس، في الأول من آب/أغسطس 2014، وقد أوصى المجلس برفع سن التقاعد إلى 63 عامًا على أساس ستة أشهر سنويًا، في الأعوام الستة المقبلة، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.

وصادق المجلس، بالغالبية، أثناء الجمع العام الاستثنائي، الذي عقده برئاسة نزار بركة، على رأيه بشأن مشروع قانون نظام التقاعد المدني، ومشروع قانون تحديد الحد الأدنى لسن موظفي وأعوان الدولة، والجماعات، والمؤسسات العامة التابعة للمعاشات المدنية.ويقضي الرأي الاستشاري للمجلس بزيادة ستة أشهر عن كل عام لبلوغ عتبة 63 عامًا في العام 2020، عوضًا عن رفعه مدة عامين كاملين في بداية العام المقبل، لبلوغ عتبة 65 عامًا مع حلول العام 2021 كما تقترح الحكومة.
وفي شأن مقترح الرفع من معدل مساهمة المنخرطين من 20 إلى 28% من الأجر، يتجه مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في منحى توزيع  تحمل الدولة كمشغل ثلثي هذه الزيادة، بمعدل 12.5% بالنسبة للأجير، و5،15% بالنسبة للدولة/المشغل، وذلك تطبيقًا لمبدأ التوزيع العادل للجهود وهو ما سيسهل حسب المجلس الاندماج في النهاية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.