قررت اللجنة الثنائية في وزارة الاتصال، المكلفة بدعم الصحافة الإلكترونية، منح الدعم لصحيفتين رقميتين فقط، بينما رفضت طلبات الدعم المقدمة من طرف الخمسة عشر الباقية، التي تقدمت بطلباتها للوزارة قصد الحصول على الدعم.

وأكدت وزارة الاتصال، السبت، أنها ستعمل على نشر القائمة النهائية للصحف الإلكترونية الحاصلة على الدعم على الموقع الإلكتروني للوزارة، على غرار ما هو جار به العمل بالنسبة لدعم قطاع الصحافة الورقية.

ونوه وزير الاتصال المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إلى عمل اللجنة التقنية التي عملت على دراسة ملفات الدعم بناءً على معايير الحياد وتكافؤ الفرص، ودعا الوزير المغربي إلى الاحترام الصارم للقوانين، وعدم القبول بأي استثناء في تطبيق مقتضيات عقد البرنامج والشروط القانونية المرتبطة به، على اعتبار أن هذه المنظومة ينبغي أن تحصن في انطلاقتها بالاحترام المطلق للمقتضيات القانونية ولمعايير عقد برنامج تأهيل المقاولة الصحفية بين وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف.

وبلغ عدد الملفات المعدة من طرف اللجنة التقنية،  17 ملفًا، وتتجلى معايير الدعم في أن تكون المقاولة الصحفية خاضعة لقانون الشركات المغربية خالية من أي رأسمال أجنبي، وأن تكون في وضع سليم إزاء القوانين الجاري العمل بها، ثم أن تطبق الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحفيين المهنيين"، وتحترم الأجور القانونية لباقي العاملين، و"أن تنشر الحساب الختامي السنوي.
 
وتتضمن المعايير أيضًا احترام ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر عن الهيئات المهنية، فيما يجب أن تكون الصحيفة الإلكترونية إخبارية عامة وطنية أو جهوية أو محلية لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة صحفية مهنية، وأن تكون الصحيفة الإلكترونية ذات محتوى إعلامي واضح في خطه التحريري ومحتواه الافتتاحي، وموجهًا للعموم عن طريق الإنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.