كشف تقرير الدين العمومي، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في إطار إعداد مشروع قانون مالية  2016، عن لائحة بأسماء الدائنين الدوليين للمغرب، حسب حصة كل مؤسسة في حجم الدين الخارجي العمومي الذي بلغ في نهاية 2014 حوالي 278.1  مليار درهم.
وتعتبر فرنسا، حسب التقرير أول دائن للمغرب بـ 37.4 مليار درهم، بنسبة 13.5% من مجموع الدين الخارجي العمومي، ثم البنك الدولي للإنشاء والتعمير 37 مليار درهم بنسبة 13.3%.
ويعد البنك الأفريقي للتنمية الدائن الثالث للمغرب بـ 35.2 مليار درهم، بنسبة 12.7% من مجموع الدين الخارجي، يليه البنك الأوروبي للاستثمار بـ 26 مليار درهم بنسبة 9.3%، ثم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 4.8%، ويقترض المغرب من مجموع الدول العربية سبعة مليارات درهم فقط.

وتفيد المعطيات، بأن حصة خمسة من أهم مقترضين دوليين للمغرب تبلع 53.6% من مجموع الدين الخارجي العمومي للمغرب حتى نهاية عام 2014.
وينقسم الدائنون الدوليون للمغرب إلى ثلاثة أصناف، وتأتي المؤسسات الدولية للتنمية في المرتبة الأولى بنسبة 45.5%، أي بما مجموعه 126.4 مليار درهم، ثم في المرتبة الثانية الدائنين ثنائيي الأطراف بـ 81.9 مليار درهم بنسبة 29.5% من مجموع الدين الخارجي العمومي، ثم الدائنين الخواص "البنوك التجارية وصندوق النقد الدولي"، بـ 69.8 مليار درهم، بما يمثل 25.1%.