أعلن وزير العدل مصطفى الرميد، في ندوة صحافية، نظمت، الإثنين، في الرباط، توزيع مليونين وعشرين ألف درهم على 45 جمعية خلال سنة 2015، موضحًا أنه تم اختيار 45 مشروعًا ستستفيد من دعم الوزارة في سنة 2015، من بين 92 مشروعًا تقدمت بها 92 جمعية، وأنه تم تصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات، تم دعمها بمبالغ تتراوح بين 20.000 درهم و100.000 درهم، وذلك بناءً على معايير منضبطة، حددها الإعلان الذي أصدرته الوزارة، ودققتها وفصلتها لجنة اعتماد المشاريع المكونة من ممثلي وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ولجنة فنية أخرى شكلتها الوزارة؛ للقيام بدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها، والتأكد من استيفائها الشروط المحددة.

وتشكلت اللجنة الفنية من ممثلين عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، واللجنة الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط.

وأوضح الرميد أن الجمعيات التي تقدمت تمثل مختلف جهات المملكة، ومختلف مجالات حقوق الإنسان وفئاتها، ومنها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال والشباب، وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقات، والجمعيات العاملة في مجالات البيئة والتنمية واللغة الأمازيغية والثقافة المغربية والديمقراطية والإعلام، إضافة إلى جمعيات تعمل في مجال العدل وتطبيق مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ومن بين الجمعيات المعنية هناك خمس جمعيات تتمتع بصفة مراقب لدى المجلس "إيسسكو" الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وارتفع عدد المشاريع المستفيدة من 37 سنة 2014 إلى 45 هذه السنة، بزيادة 8 مشاريع، كما أن لائحة الجمعيات المستفيدة تتضمن 12 جمعية، تشارك في هذه العملية للمرة الأولى.