أكد وزير المال والاقتصاد السنغالي أمادو با، الجمعة، في الدار البيضاء، أن جميع الشروط لإنجاح الاستثمار في السنغال متوفرة اليوم، منها على الخصوص الاستقرار السياسي وإطار ماكرو - اقتصادي يدعمه في ذلك نموذج التناوب الديمقراطي القوي.

واستعرض الوزير السنغالي، فرص الاستثمار في بلاده وذلك في إطار المخطط الجديد للتنمية، تحت عنوان "المخطط السنغالي للإقلاع".

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى الدولي أفريقيا والتنمية في الدار البيضاء.

وأشار إلى أن السنة الحالية هي لتفعيل "المخطط السنغالي للإقلاع" الذي يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية منها التحول الهيكلي للاقتصاد عبر توحيد المحركات الحالية للنمو، وتحسين الظروف المعيشية للساكنة وتعزيز الأمن والاستقرار والحكمة.

وأضاف الوزير، خلال المنتدى المنظم تحت شعار "حان وقت الاستثمار"، أنه لبلوغ أهداف هذا المخطط تعتزم السنغال وضع بنية تحتية حديثة من أجل دعم الإنتاج، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الرأسمال البشري، فضلًا عن تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد.

 وفي نفس السياق، قدم المدير العام للمكتب التنفيذي للمتابعة "المخطط السنغالي للإقلاع" إبراهيما واد، عرضًا مفصلًا حول مختلف المشاريع والبرامج لهذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن السنغال يتوفر على كافة المؤهلات لإنجاح إقلاعه الاقتصادي.

وأبرز واد، الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسنغال الذي يعد بوابة لدخول المناطق الفرعية الأفريقية ومركزًا لغرب أفريقيا ويضم حوالي 300 مليون مستهلك، فضلًا عن إمكانات هائلة في قطاع الزراعة، والمعادن، والطاقة، والسياحة.

وتابع أن السنغال، أنجزت منذ ثلاث سنوات نسب نمو تعززت بشكل متزايد عبر تحسين السياسات المالية، لافتًا إلى أن مشروع السنغال يتوقع تحقيق في أفق سنة 2020 نسبة 7 في المائة.

وخلص الوزير إلى أن السنغال تتوفر أيضًا على بنية تحتية ذات جودة في مجال الطرق والمطارات والموانئ، بالإضافة إلى شبكة مهمة للاتصالات.

وتشهد هذه التظاهرة، التي ينظمها "وفا بنك" و"المغرب تصدير"، بمشاركة فاعلين اقتصاديين من 15 بلدًا أفريقيًا، تنظيم لقاءات عمل بين أصحاب القرار ومستثمرين اقتصاديين، علاوة على عقد ورشات يعمل على تنظيمها خبراء وفاعلين، تتخذ من قضايا اقتصادية راهنة موضوعًا لها