وقَّعَت الحكومة المغربية مع البنك الدولي عقود تجديد إطار الشراكة الإستراتيجية، الذي يقوم على ثلاثة قطاعات حكومية، تشمل النمو التنافسي والشامل لجميع الفاعلين الاقتصاديين، وبناء مستقبل زراعيّ أخضر يراعي ظروفًا بيئية جيدة، وتحسين أساليب تقديم الخدمات الإدارية للمواطنين المغاربة، تحقيقًا لمصلحة أجيال المستقبل، وتحسين القدرة على المنافسة والاندماج في الاقتصاد العالمي بقيادة القطاع الخاص.
وحسب بيان مشترك، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، اليوم الخميس، فإن مجموعة البنك الدولي بموجب إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع المغرب تسعى إلى المساعدة في تسريع وتيرة النمو لخلق فرص العمل الضرورية، وتوسيع نطاق التوجهات المبتكرة على صعيد العديد من القطاعات لمصلحة أجيال المستقبل، وتحسين القدرة على المنافسة والاندماج في الاقتصاد العالمي بقيادة القطاع الخاص.
وأكّد البيان الصادر عن الطرفين أن البنك الدولي "أطلق مشروعين جديدين بقيمة 458 مليون دولار أحدهما لدعم القطاع المالي بقيمة 300 مليون دولار، ومشروع توفير المياه في المناطق الريفية بحوالي 158.6 مليون دولار، وسيشجع المشروع على التحول من الصنابير العمومية إلى الوصلات المنزلية من خلال تقديم التمويل المسبق، ويُتوقّع أن يوصل المياه لحوالي 420 ألف شخص يعانون من نقص المياه".
وأشار المصدر ذاته إلى أن إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في المغرب التابعة للبنك الدولي "تركز على التنمية من خلال القطاع الخاص، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، ومنذ العام 2011، رفعت استثماراتها في المملكة إلى 590 مليون دولار لمساندة تنمية القطاع الخاص".
وورد في البيان تصريح للمدير القطري لمنطقة المغرب العربي لدى البنك الدولي، سايمون غراي، أن هذه الإستراتيجية "تقع في صلب أولويات التنمية القطرية، وتتسق مع هدفي مجموعة البنك الدولي للحدّ من الفقر وتشجيع الرخاء المشترك، وهي تنبع من مشاورات مكثفة مع ممثلي الحكومة، وعناصر المجتمع المدني، والقطاع الخاص، فضلاً عن أصحاب المصلحة الرئيسيين".