أكد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، يوهانس هان، في بيروت، أن الاتحاد يتطلع إلى تعزيز الحوار مع البلدان العربية الشريكة في سياسة الجوار "في قطاعات أساسية مرتبطة بالاقتصاد والطاقة والأمن والحكم".
وأوضح هان في كلمة خلال مؤتمر وزاري حول "مراجعة سياسة الجوار الأوروبية" الذي جمع، اليوم الخميس في بيروت، الدول العربية الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية، منها المغرب، ومسؤولين سامين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد والدول العربية يتطلعان إلى "تطوير العلاقة بينهما في قطاعات أساسية مرتبطة بالاقتصاد والطاقة والأمن والحكم وتعزيز الحوار حول هذه الظواهر من أجل تقديم ما هو أفضل".
وأشار إلى أن هذا المؤتمر، الذي يعتبر تكملة للاجتماع الوزاري الذي انعقد في برشلونة في 13 نيسان/أبريل الماضي لـ "مراجعة سياسة الجوار الأوروبية" والذي عرف تقديم مبادرة عربية في صيغة "ورقة مشتركة"، يهدف الى تطوير العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط.
كما أبرز المفوض الأوروبي أن الاتحاد يتطلع إلى "تحسين وضع الشباب من خلال إيجاد فرص العمل لهم"، ويسعى إلى "تعزيز وتقوية التعليم المتبادل بين جامعات أوروبية وجامعات في منطقة المتوسط وإلى تحسين التعليم المهني وإيجاد فرص للشباب خاصة في مجال التدريب المهني".
أما الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، فتح الله السجلماسي، فأشار في كلمة مماثلة إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت "بالغ الدقة" في ظل ما تموج به منطقة الأورو- متوسطية من أحداث، وهي التي تواجه ، حسب السجلماسي " العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، في مقدمتها البطالة والإرهاب والتطرف الفكري والعنصرية، التي تشكل تحديًا مشتركًا وتتطلب أكثر من أي وقت مضى تحركًا جماعيًا ومقاربة شاملة".
وشدد على ضرورة العمل، في إطار علاقات التعاون القائمة بين أوروبا والدول العربية، على "معالجة تحديات أخرى مثل الإسلاموفوبيا عبر تعزيز الحوار الثقافي بين الجانبين".
ودعا السجلماسي إلى تنظيم اجتماع سنوي بين الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ومختلف المؤسسات والمنظمات المعنية بالتعاون الأورو-متوسطي، والبناء على العلاقة التكاملية والتفاعل فيما بينها للتباحث حول مختلف التحديات الراهنة التي تعرفها المنطقة.
وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، بمبادرة الاتحاد الأوروبي إلى التشاور مع شركائه من جنوب المتوسط وجامعة الدول العربية لبلورة سياسة جوار أوروبية جديدة تلبي احتياجات وتطلعات شعوب دول ضفتي المتوسط، وتستند إلى الاحترام المتبادل دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأبرز أن "النجاح الحقيقي" لهذه الشراكة يجب أن "يؤسس على توازن المصالح خلال صياغة الأسس الجديدة لسياسة الجوار الأوروبية، بعيدًا عن السياسات أحادية الجانب والتحفيزات المشروطة"، وذلك بغية "إعطاء الفرصة للدول الشريكة للاستفادة الكاملة والمثلى من الفرص المتاحة في إطار هذه الشراكة".
يذكر أن البلدان العربية الشريكة في سياسة الجوار، المشاركة في المؤتمر، وهي بالإضافة إلى المغرب ولبنان تونس والجزائر وفلسطين ومصر والأردن، قدمت للاتحاد الأوروبي "ورقة عمل مشتركة" حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية.
وسلمت "الورقة" للمفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، من قبل وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقب اختتام أعمال المؤتمر.
وتتضمن الورقة "رؤية عربية مشتركة وموقفًا مشتركًا إزاء مراجعة سياسة الجوار" التي اتفقت هذه البلدان بموجبها على "أهمية وجود سياسة جوار جديدة تتضمن بعدًا سياسيًا شاملًا وتراعي خصوصية الدول المعنية وتركز على التحديات الراهنة، ولاسيما تحدي الإرهاب الذي ينبغي التعاون في مكافحته واستئصاله فكرًا ونهجًا وعملًا، حفاظًا على تنوع هذه المنطقة وعلى تألقها الناتج أساسًا عن تنوعها".