قال "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، إن "سبب تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، هو وجود مزيج من الضغوط الداخلية والخارجية، مثل: الإصلاحات المتوقفة، والأوضاع الأمنية غير المستقرة في مصر، وتأثير التوترات الإقليمية في الأردن".
وأشار البنك، في أحدث تقرير اقتصادي، صادر عنه أمس الأربعاء، إلى أنه "بالنسبة للدول الأربع في منطقة جنوب وشرق المتوسط؛ الأردن، ومصر، وتونس، والمغرب، التي يستثمر فيها البنك بشكل خاص، فإنه من غير المتوقع أن تتأثر بالأحداث المحيطة في أزمة روسيا وأوكرانيا، إلا أنه في حال تخفيض صادرات الحبوب والقمح من أوكرانيا، قد ترتفع التكاليف بالنسبة لمصر، والتي تعد المستورد الرئيس للقمح".
وأشار التقرير، إلى أنه "على الرغم من تخفيف الدعم المالي المُقدَّم من دول الخليج إلى مصر لمخاوف التمويل الفوري، فإن التدهور في أحوال الاقتصاد الكلي الأساسية لا يزال موجودًا، كما يظل العجز المالي كبيرًا ومستمرًا في الزيادة"، موضحًا أنه "من المتوقع، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.5% في العام 2014 و3.0% في العام 2015، بعد أن بلغ معدل النمو 2.2% في العام الماضي".
وأوضح التقرير، أن "الاضطرابات الإقليمية تواصل تأثيرها على الاقتصاد الأردني وتُشكِّل ضغطًا على الخدمات العامة، وتُؤثِّر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد، حيث من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًّا في المدى القريب، مع توقُّع وصول معدل النمو إلى 3.4% في العام 2014، و4.1% في العام 2015".
وذكر التقرير، أنه "ينبغي أن يُقدِّم التحسن في منطقة اليورو دعمًا لكل من المغرب وتونس، المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالاقتصادات في الجزء الجنوبي من المنطقة النقدية، حيث تسارع النمو في المغرب بشكل واضح في العام 2013 ليصل إلى 4.3%، مما يعكس الحصاد القوي والزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر".
ويرى التقرير، أن "التوسع بنسبة 4.2% في العام 2014، و5.0% في العام 2015، يعود إلى النشاط في القطاع غير الزراعي المتزامن مع الانتعاش المتوقع في منطقة اليورو، أما في تونس، فقد كان للاحتجاجات الواسعة النطاق، والتدهور في الأوضاع الأمنية، والأزمة السياسية، تأثير سلبي على الاقتصاد في العام 2013، وبلغ معدل النمو 2.7%، ومع ذلك، فإن التقدم السياسي الكبير المحرز في تونس له تأثير إيجابي على التوقعات الاقتصادية، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.4% في العام 2014، و4.7% في العام 2015".
ويتوقع التقرير بشأن روسيا وأوكرانيا، "حدوث نمو في المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية من مجرد 1.4% في العام 2014، وهو انخفاض حاد من نسبة 2.7% وفقًا لما كان متوقعًا في كانون الثاني/يناير، فمن الممكن حدوث تحسن متواضع يصل إلى 1.9% في العام 2015، لكن يمكن تحقيقه فقط في حال عدم تصاعد الأزمة، وفي إطار السيناريو الأكثر احتمالًا من وجهة نظر "البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية"، ستعود أوكرانيا إلى حالة الركود في العام 2014، مع حدوث انكماش بنسبة 7%، ولا يتوقع حدوث أي نمو في العام 2015، بينما سيحدث ركود في الاقتصاد الروسي في العام 2014 مع تحقيق الحد الأدنى من النمو في العام المقبل".
ومع ذلك، هناك قدر مرتفع من عدم اليقين غير المعتاد يحيط بالتوقعات مع المخاطر الرئيسة على الجانب السلبي، وفي ظل السيناريو الأقل اعتدالًا الذي يتضمن على وجه الخصوص فرض عقوبات مالية، فإن روسيا تتجه نحو الركود، وسيتعمق انكماش الناتج في أوكرانيا، وسيتوقف متوسط النمو في المنطقة عن العمل في (2014-2015)، ويقول التقرير، "عند هذه النقطة، فإن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تبدأ في التأثير على الاقتصاد العالمي".
ويذكر التقرير عن روسيا تحديًدا، أن "الأحداث الأخيرة زعزعت ثقة المستثمرين، التي كانت ضعيفة بالفعل، ويمكن أن يؤدي أي تفاقم في تدهور الثقة إلى زيادة هروب رؤوس الأموال، وانخفاض الاستثمار، وتباطؤ النمو.
ويمكن أن يحد ارتفاع التضخم والضغط على الروبل من نطاق تخفيف القيود النقدية في حين تتقيد أي استجابة مالية بمستويات أسعار النفط الحالية واختناقات جانب العرض.
ومن المتوقع، أن يخضع الاقتصاد الأوكراني لعملية ضبط كبرى، رغم أنها ستكون تدريجية، مع تكاليف الإنتاج الكبيرة على المدى القصير.
ومن المتوقع أن يساعد برنامج صندوق النقد الدولي في خفض الاختلالات المالية والخارجية، ويكمله الدعم المُقدَّم من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.