بشكلٍ "محتشمٍ"، تعودُ قاعات التّصوير لتُعانقَ "ضجيجَ" الكاميرات وعدسات المخرجين بعدما أجبرها فيروس "كورونا" على إخلاءِ البلاتوهات والانزواءِ بعيدًا عن عالمِ "الفنّ السّابع"، الذي تشكّل فيهِ الصّورةُ عماد أيّ عمل فنّي يُبحر بالمُشاهد إلى خيالات "ممكنة"، حيث كان المركز السّينمائي المغربي قد قرّر، في وقتٍ سابقٍ، توقيف كلّ الأنشطة التي لها علاقة بالإنتاج الفنّي السّينمائي، معلنًا عن سلسلة من التّدابير لاحتواء تبعات وآثار الأزمة الكبيرة التي يعرفها هذا القطاع، بسبب جائحة فيروس "كورونا"؛ وهو ما أثّر على مهنيي القطاع، الذين يستعدّون لاستئنافِ ما ضاعَ منهم.

ووفقًا لما أكّده مصدر من المركز السّينمائي المغربي، فإنّ "عملية تصوير الإنتاجات السينمائية قد استأنفت خلال شهر يوليوز الماضي، بعد رفع الحجر وحالة الطّوارئ الصحية"، مبرزًا أنّ "شركات وطنية ودولية شرعت في تصوير الأفلام في إطار التّدابير الوقائية المعلن عنها".

وأوضح المصدر ذاته أنّه "يمنعُ على المهنيين تجاوز سقف 20 شخصًا في بلاطوهات التّصوير وفقًا لما ينصّ عليه دفتر التّحملات"، مبرزًا في جوابه عن سؤال سير عمليات التّصوير في المدن المشمولة بقرار "الإغلاق" أنّه "من الصّعب تصوير مقاطع داخل المدن المشمولة بقرار الإغلاق، إذ لا يمكن مخالفة شروط السّلامة الصّحية العامة".

وفي هذا الصّدد، قال المنتج السّينمائي المغربي محمد الإدريسي إنّ "الوباء أثّر على جميع القطاعات الإستراتيجية في البلاد، وكانت السّينما من بينها، سواءٌ على مستوى الإنتاج الفنّي السّينمائي أو المهنيّ، بحيث إنّ هذا القطاع يُشغّل عددا كبيرا من التّقنيين والممثّلين والمتعاونين والفنّيين".

وأوضح رئيس اتحاد السّينمائيين بالصّحراء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "هناك شركات للإنتاج السّينمائي شرعت في تصوير أعمالها داخل البلاطوهات التي لا تتعدّى طاقتها الاستيعابية 20 شخصًا، وفقًا لما هو منصوص عليه في دفتر التّحملات".

وشدّد المنتج المغربي على أنّ "السّينما هي صناعة متكاملة ودورة اقتصادية شاملة تضمّ شركات كراء السيّارات والتّموين الغذائي والحراسة، ناهيك عن الممثّلين والفنّيين والكومبارس"، مبرزًا أنّ "الأمر يتعلّق بشبكة استهلاك شاملة". وتابع: "قبل كوفيد19، كانت هناك طفرة على مستوى الإنتاجات السّينمائية والأفلام والإشهارات والمسلسلات".

وبعدما أكّد أنّ "المركز السّينمائي قدّم دعمًا مهمًّا لمنتجي الأفلام السّينمائية بينما لم تستفد المهرجانات والقاعات السّينمائية من هذا الدّعم"، أوضح الإدريسي "هذا الدّعم بلغَ 75 مليون درهم سنويًا".

وتقوم لجنة الفيلم بورزازات بإجراء مشاورات موسعة مع الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام وكذلك المركز السينمائي المغربي والسلطات المعنية وكافة المتدخلين لوضع إستراتيجية ناجعة وتبني تدابير وإجراءات من شأنها أن تساهم في إعطاء انطلاقة جديدة للصناعة السينمائية.

ويطالب المنتجون السينمائيون بإعفاءات ضريبية وتقديم دعم للمقاولات التي تشتغل في المجال وتمكينها من الاستفادة من الدعم وقروض بدون فائدة، مع تقديم الدعم لفائدة التقنيين والمتعاونين في مجال الصناعة السينمائية للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة وضمان القدرة على استئناف نشاطهم.

قد يهمك ايضا:

تفاصيل عن قدرة الاقتصاد المغربي لتمويل الأسر في حالة العودة للحجر الصحي الشامل

الخبراء يكشفون إمكانية تحمُّل المغرب التكاليف الاقتصادية لتطبيق "حجر صحي جديد"