أثار القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية المصرية بإيقاف المطرب حمزة نمرة عن الغناء، حالة من الغضب والسخط داخل الأوساط الغنائية؛ بسبب رفض الجماهير لهذا القرار الذي يعتبرونه "ظالم" على حد تعبيرهم، بسبب عدم التحقيق مع المطرب الذي يحمل لقب "مطرب الثورة".

جاء قرار النقابة بالإيقاف بسبب قيام بعض القنوات الفضائية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بإذاعة أغنيات المطرب وعرض دعاية ألبومه الغنائي الجديد "سمعني" عبر أثيرها، وهو ما اعتبرته النقابة بأنَّ نمرة يتعامل مع تلك القنوات الرافضة لنظام الحكم في مصر.

وأصدرت النقابة قرار إيقاف من مكتب السكرتير العام، جاء فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف العضو المنتسب حمزة نمرة، بناءً على ما ورد إلينا، وبأنه يغني في بعض القنوات التي تحرض على الجيش والشرطة ورموز الوطن كالرئيس عبدالفتاح السيسي، وإهانة الدولة فهي إهانة لنا جميعًا، ونحن أعضاء مجلس الإدارة متضامنين مع القيادة السياسية"، ثم وقع رئيس لجنة العمل مصطفى كامل وسكرتير عام النقابة أحمد رمضان بيان الإيقاف.

ورغم خروج السكرتير العام للنقابة، أحمد رمضان، مؤكدًا صحة القرار، نظرًا إلى أنَّ النقابة ترفض أنَّ يكون وسط أعضائها مطرب تذاع أغنياته على قناة تقف ضد النظام المصري، إلا أنه أكد على أنَّ المطرب قد تحول إلى التحقيق في النقابة ولم يحضر كما أنه لم يعتذر، ولذلك تم إيقافه عن الغناء حتى يظهر إلى النور ويدلي باقواله في التحقيقات.

أما رئيس لجنة العمل والقائم بأعمال نقيب الموسيقيين، المطرب مصطفى كامل، فرفض تمامًا هذا القرار رغم أنَّ توقيعه جاء عليه، مؤكدًا أنه لم يوقع عليه إنما قام العاملين في النقابة باستخدامه من ورائه، وأشار إلى أنه قد أجرى عملية جراحية منذ أيام تمنعه من الحضور للنقابة، وأنه يرفض تمامًا القرار الخاص بإيقاف نمرة وسيحاول خلال الساعات المقبلة وضع حل لتلك الأزمة حتى لا تتقافم وتؤثر على مصلحة الأغنية المصرية.