صادق مجلس الوزراء المغربي، مساء الخميس، على مشروع قانون رقم 13-131، بشأن مزاولة مهنة الطب، والذي تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي، بغية تكييف وتحديث الترسانة القانونية القائمة، ومسايرة تطورات الممارسة الطبية، وتغيرات المنظومة الصحية.
وأوضح المجلس، في بيان له، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أنَّ "المشروع يهدف إلى تقديم ضمانات لخدمة المرضى، وتعزيز الضمانات القانونية، التي تشمل إلزاميّة الإعلان عن أسعار الخدمة، وأسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية".
وكان المشروع قد أثار جدلاً واسعًا بين النقابات المهنية للأطباء والحكومة، في شخص وزير الصحة، حيث اعتبرت النقابات أنَّ "الوردي يحاول تطويق مهنة الطب بترسانة قانونية، لم تخضع لنقاش شامل بين كل الفاعلين والمهنيين".
وينص مشروع القانون على عقوبات زجرية واضحة، ويتجه نحو توسيع العرض الصحي على المستوى الوطني، لاسيما عبر فتح باب الاستثمار لغير الأطباء، على أن يبقى القرار الطبي مستقلاً، وحصريًا في يد الأطباء، فضلاً عن إحداث لجنة طبية للمؤسسات، تكون مخوّلة، حصريًا، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعلاجات.
ويتّجه هذا الإصلاح إلى توسيع العرض الصحي وتعزيزه، لاسيما في مناطق تواجه تحديات صعبة، فضلاً عن توفير فرص العمل، وتقوية التنافسية بين المصحات.
ويمنح القانون الجديد الطبيب، صاحب العيادة، إمكان قبول معاونة زميل لا يتوفر على عنوان مهني، واللّجوء، لمدة معينة، إلى طبيب مساعد، في حال المرض، أو في حال حاجات الصحة العامة.
ويشمل القانون المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات للمعايير التقنية، بعد 3 أشهر من تاريخ الإخبار بهذه المراقبة من طرف المجالس الإقليميّة للهيئة، وعلى تفتيش مشترك مفاجئ، من طرف مفتشي الإدارة، وممثلي الهيئة.