أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور قيس الدويري، ان الكويت تعتبر أول دولة عربية تهتم بطب الأعشاب والطب البديل وتنشئ له مركزا متخصصا، مؤكدا ضم الطب الصيني ضمن الممارسات الطبية القانونية في دولة الكويت. واضاف الدويري بصفته رئيس لجنة الطب البديل والتكميلي خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة اليوم الاربعاء، انه سيتم قبل نهاية هذا العام وضع التشريع المناسب للطب البديل والتكميلي ورفعه للجهات المختصة من أجل اعتماده. وأكد اهتمام الوزارة بورشة الطب البديل والتكميلي وحرصها على أن تقوم لجنة الطب البديل والتكميلي بإنجاز المهام الموكلة لها بحيث تصبح الكويت أسوة بمعظم دول العالم لديها نظم وقوانين تخص هذا القسم الطبي الذي أصبح ضمن استراتيجية منظمة الصحة العالمية. من جهته قال مقرر اللجنة الدكتور خالد الصالح أن منظمة الصحة العالمية وضعت استراتيجية شاملة للطب البديل والتكميلي مدته عشر سنوات من 2014 حتى 2023 تحت مسمى الطب التقليدي الشعبي. وثمن جهود وزارة الصحة على اهتمامها بتقنين ممارسات الطب البديل والتكميلي حفاظا على حقوق المرضى مشيرا إلى ان هذا الاهتمام بحقوق المرضى يشجع اللجنة على المسارعة في تكملة القوانين أسوة بكثير من دول العالم ومنها دول الخليج. من جانبه اشار المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي في الرياض الدكتور عبدالله البداح إلى أهمية الطب البديل والتكميلي، مشيرا الى ان متوسط نسب استخداماته من شعوب العالم تصل الى 70 بالمئة. وقال ان الوقت قد حان لتنظيم ممارسات بعض أنواع الطب البديل والتكميلي ضمانا لحقوق المرضى بحيث يتمكن الممارس القانوني من إعطاء أفضل فائدة للمريض مع استبعاد الدخلاء "من الذين يضرون ويغشون الكثير من المرضى". وبين أن المملكة العربية السعودية لديها مركز وطني للطب البديل والتكميلي بإشراف مباشر من وزير الصحة وأنه يلعب دورا مهما لوضع القوانين والتشريعات والدراسات والبحوث وتقنين الممارسات. وأبدى استعداده الكامل للتعاون مع لجنة الطب البديل والتكميلي في دولة الكويت من أجل إكتمال مسيرة الطب البديل والتكميلي في دول مجلس التعاون الخليجي. وناقشت فعاليات ورشة العمل القوانين الإرشادية للطب البديل والتكميلي على مستوى دول الخليج وأنماطه.