الدار البيضاء : جميلة عمر
أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه تم في إطار عمليات المراقبة لشهر آذار/مارس الماضي، حجز وإتلاف 620 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، من أصل 163 ألف و982 طن.
وأوضح المكتب، التابع لوزارة الفلاحة، أن الأمر يتعلق بـ193 طن من اللحوم الحمراء، 96,3 طن من اللحوم البيضاء، 10,6 طن من الحليب والمنتجات الحليبية، 1,174 طن من العسل، 4402 بيضة للاستهلاك، 99 طن من العصير، 71 طن من المشروبات غير الكحووتضم قائمة المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أيضا 46 طن من المربى، 41 طن من البسكويت، 23 طن من المصبرات النباتية، 10 طن من الدقيق المدعم، و13 طن من مواد أخرى ذات أصل نباتي.
وأضاف البلاغ إلى أن عمليات المراقبة أسفرت عن تعليق الاعتماد الصحي لـ5مؤسسات منها 4 مؤسسات لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية ومؤسسة لإنتاج المواد ذات الأصل الحيواني، وسحب الاعتماد الصحي لمؤسسة لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل، وتقديم 16 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها..
وتابع المصدر بأنه على مستوى الاستيراد تمت مراقبة ما يزيد عن مليون و200 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي، تم على إثرها تم تسليم 2541 شهادة قبول، وتم إرجاع 32,4 طن من المواد ?الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح المصدر أنه تم منح 100 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي بما مجموعه 4380 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب، منها 379 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية.
وفي إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية، قام مفتشي المكتب بـ 245 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب، وإصدار 5 شهادات تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و680 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني
وتم تعليق وسحب الاعتماد الصحي من مؤسسة واحدة في القطاع الغذائي لأجل إخلالها للمعايير القانونية الجاري بها العمل ومؤسسة لإنتاج منتجات الصيد البحري، واقتراح إغلاق 9 مؤسسات ومقاولات لإنتاج المربى والمستحضرات السكرية والتوابل والبسكويت، لأنها لا تتوفر على الترخيص أو الاعتماد الصحي، وتشتغل في ظروف صحية غير ملائمة، ولا تتطابق مع المعايير القانونية في الدار البيضاء.