أكّدت المنظمة الديمقراطية للصحة فرع الرباط تواصل وتناسل فضائح الفساد والزبونية والتحرش الجنسي والتهديدات والتلاعب بمصالح المرضى والموظفين في مستشفى "مولاي يوسف"، أمام أعين الإدارة، سواء المندوبية أو المديرية، التي لم تتوقف عن تقديم الشكاوي والتقارير للوزارة.
وأوضحت المنظّمة، في بيان لها، تلقى "المغرب اليوم نسخة منه، أنَّ "جهات نافدة تتستر على كل هذه الفضائح، وتدّعي أن المعني بالأمر يريد أن يعمل، ويجد العراقيل، كأن عدد المديرين الذين قدموا استقالتهم، وعدد أخر من الأطباء والممرضين، الذين طلبوا الانتقال للعمل خارج هذه المؤسسة، كلهم مخطئون"، حسب تعبيرها.
وأشارت إلى أنَّ "المتصرف المعني يتحدى الجميع، وهو محمي من جهات في الوزارة، لكونه حوّل المستشفى إلى قضاء مصالحهم الخاصة، كما بدأت تظهر فضائح جديدة، تتعلق بالتحرشات الجنسية، كادت أن تؤدي إلى الطلاق بكاتبة".
ويتداول الموظفون، حسب البيان، أنَّ "منطق الزبونية والمحسوبية والرشوة أصبحت تسود داخل إدارة المستشفى، حيث تمّ تعيين عون عمومي على رأس مصلحة الموارد البشرية في المستشفى، في حين تمّ تهميش متصرفين أكفاء في المؤسسة، ضدًا على القانون".
وأشار البيان إلى أنّه "على إثر هذه الأحداث غادر المؤسسة أربعة أطباء مختصين في القلب والشرايين، احتجاجًا على ممارسات هذا المتصرف، وحرم بذلك 2000 مريض بالقلب من متابعة علاجهم".
وأبرز أنَّه "بحكم ما يتلقاه من دعم من جهات نافدة في الوزارة، حوّل المتصرّف المركز الصحي إلى مركز للتشخيص على رأسه متصرفة مقربة، عوضًا عن الطبيب الرئيسي، ليتحكم في تسييره وقضاء حاجياته الخاصة، وحاجيات عملائه في الوزارة".
وتابعت المنظمة "أمام هذا قدمت مندوبة وزارة الصحة استقالتها، وخوفًا من الفضيحة، تدخلت جهات نافذة من الوزارة لطمس الفضيحة، والبحث عن صلح بينهما، حفاظًا على مصالح هذه الجهات، ليظل المعني بالأمر هو الآمر والناهي في المستشفى، وليستمر في قضاء المصالح الخاصة لهذه الجهات".
وبيّنت أنّه "من جهة ثانية حرم المتصرف الأطباء والممرضين من التعويضات عن الحراسة والمداومة ضدًا على القانون".