أكد وزير الصحة الحسين الوردي، خلال ندوة صحافية عقدها لتقديم حصيلة العمل الحكومي في قطاع الصحة التي اعتبرها "جد إيجابية رغم وجود بعض المعيقات"، أن مشروع الخدمة الإجبارية الطبية، الذي ما يزال مسودة قيد الدراسة، يتوخى تحقيق التوزيع الأمثل والمتكافئ للموارد البشرية على صعيد الجهات.

و أضاف الوردي، أن هناك تفاوتا وفوارق جغرافية تتمثل في وجود 45 في المائة من الأطباء يعملون ضمن محور الرباط - الدار البيضاء فيما يعمل 24 في المائة فقط في العالم القروي، مما يطرح إشكالات ترتبط بالنقص الحاد في الموارد البشرية على مستوى الجهات.

وأردف الوزير أن النقاش ما يزال قائما حول كيفية تفعيل هذا المشروع الذي سيكلف خزينة الدولة حوالي مليار درهم، مضيفا أن الأطباء سيتقاضون الأجرة المخصصة للأطباء في المناطق الحضرية فضلا عن تعويضات عن الخدمة في المناطق النائية
 
وأشار إلى أن الوزارة تسير نحو الجهوية، مذكرا بالشروع في إجراء مسابقات للتوظيف، منذ عامين، على الصعيد الجهوي، في أفق الانتقال تدريجيا نحو تفعيل الجهوية، التي تهدف إلى تحقيق التكافؤ في الفرص بين مختلف الأطباء والممرضين في كافة الجهات، ومضيفا أنه تم التأكيد على إدراج العالم القروي ضمن الخريطة الصحية في أفق توزيع أمثل ومتكافئ للموارد البشرية.