أكدت وزارة الصحة أن مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس برئاسة عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، سيرفع، بعد دخوله حيز التنفيذ، من نسبة التغطية الصحية الأساسية من 64 بالمائة حاليا إلى 95 بالمائة من السكان.

وذكرت وزارة الصحة، بأن مشروع القانون الجديد يأتي بعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض سنة 2005 (38 بالمائة من الساكنة)، وتعميم نظام المساعدة الطبية في مارس 2012 (تسعة ملايين مستفيد)، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة (288 ألف مستفيد)، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20 ألف مستفيد) حيث يصل عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية حاليا 64 بالمائة.

وأوضحت أنه سيعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي سيهم أكثر من 30 في المائة من المواطنات والمواطنين، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسيستفيد من هذا النظام مهنيو الصحة في القطاع الخاصº أطباء وأطباء أسنان والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وستستفيد هذه الفئات، من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وستكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع.