أكَّد وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي، أنّ وزارته أعدت خطة وطنية للعمل على تفادي مضاعفات الإجهاض غير المأمون والسري، في إطار الإعداد لمشروع قانون لتعديل فصول قانون الإجهاض في المغرب، والذي وصفه الوزير بـ"المجحف" في حق المرأة.

وشدد الوردي أن هذه الخطة ستركز بالخصوص على التكفل بالمرأة، التي تعرضت للإجهاض تحت أي ظرف من الظروف، والتركيز على سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، بتطوير برامج التربية الجنسية والإنجابية، وهو دور منوط أساسا بالمدرسة والأسرة، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى وزارة الصحة.

وكشف بالأرقام حجم الظاهرة موضحا أن نسبة 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات، و5.5 في المائة من وفيات الأمهات عند الولادة مرتبطة بالإجهاض، حسب التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات لسنة 2010.
وأكد وزير الصحة على أن وزارته اتخدت إجراءات عدة لمعالجة إشكالية الحمل غير المرغوب فيه وتفادي الإجهاض، تبقى "وقائية"، من قبيل الاستجابة إلى حاجيات الأزواج في مجال تنظيم الأسرة بتوفير وسائل منع الحمل بصفة مجانية لفائدة النساء المتزوجات، إذ بلغت نسبة استعمال وسائل تنظيم الأسرة 67.4 في المائة، ناهيك عن مراجعة التوجهات السريرية الخاصة بالبرنامج الوطني لمراقبة الحمل ليشمل التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض كالنزيف أو التعفنات أو إصابات الرحم، وهي الإجراءات التي وصفها الوزير ب"غير الكافية" وتهم بالأساس النساء المتزوجات.

وانتقد الوردي فصول القانون الجنائي المتعلقة بالإجهاض، واصفا إياها ب"المجحفة" و"المتشددة"، داعيا الى التسريع بتعديلها، مشددا على ضرورة مراعاة عواقب الإجهاض السري غير المأمون ووضعية النساء اللاتي يلجأن إليه، فضلا عن العواقب الاجتماعية للحمل غير المرغوب فيه أو الإجهاض السري غير المأمون، والتي قد تصل إلى الانتحار، وجرائم الشرف، أو طرد الفتاة من البيت العائلي.
وشدد على أهمية أن يواكب القانون تطور الواقع، الذي طرح أمام الممارس للقانون حالات لا حدود لها، منها حالة حمل الجنين لجين محكوم عليه طبيا بالموت خلال الحمل، أو حالة الحمل من جريمة الاغتصاب أو حالة زنا المحارم.