أكد وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، أن الأطفال والشباب يشكلون ثروة مهمة للبلاد، حيث تمثل شريحة التلاميذ والطلبة والشباب بصفة عامة ما يناهز 10 ملايين نسمة.

وأوضح أنه من الأهمية بمكان جعلهم في محور التنمية باعتبار أن صحتهم ومعارفهم وقدراتهم ضمان للمستقبل وباعتبار أن هذه الفئة العمرية، ورغم أنها على العموم بصحة جيدة هي الأكثر هشاشة بسبب تعرضها للتغيرات الجسدية والنفسية والاجتماعية والتي قد تؤثر سلبا على صحتها وبالتالي على مستقبلها الدراسي والاجتماعي.

جاء ذلك في كلمة له خلال إعطاء وزارته بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية للفئة المتمدرسة تحت شعار: "صحة أحسن من أجل تحصيل دراسي أفضل" .

وأشار الوردي في هذا الصدد، إلى أن هذه الحملة الوطنية ستشهد تعبئة موارد بشرية مهمة حيث سيتم إشراك أكثر من  3200 طبيب عام و810 أطباء أخصائيين و460 طبيبًا للأسنان وحوالي 9700 ممرض عاملين في مختلف مستويات العرض الصحي، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص.

وأضاف: "كما ستسخر امكانيات لوجستية هامة مكونة من 260 وحدة طبية متنقلة، 20 عيادة طبية متنقلة، 340 كرسي تابت لعلاج أمراض الفم، 145 وحدة متنقلة لعلاج أمراض الفم والأسنان، 115 جهاز لقياس حدة البصر (Refractométre)".

وتابع: "تشير معطيات منظمة الصحة العالمية، إلى أن ثلث الوفيات المبكرة وثلثي عبء المرضى خلال مرحلة الرشد سببها أمراض وسلوكيات غير سليمة تم تبنيها خلال مرحلة الشباب، وفي المغرب، تحظى تنمية اليافعين والشباب برعاية الملك محمد السادس، ويتجلى ذلك من خلال العديد من الخطب الملكية".

وأوضح الوردي أنه تماشيا مع التوجهات الملكية إلى النهوض بتربية وتكوين الأطفال والشباب وضمان مختلف الظروف الأساسية لتحقيق ذلك، ووعيًا منها بأهمية الصحة كمحدد أساسي للتحصيل الدراسي، اتخذ البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية حيزًا مهما من خطة العمل القطاعية لوزارة الصحة 2012-2016، كما غدت مسألة مهمة تفرض نفسها على قائمة الأولويات الوطنية.

وزاد: "من أجل هذا تم إرساء الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية والجامعية والتي تروم بالأساس تعزيز الخدمات الوقائية والتربوية والفحوصات الطبية وكذا خدمات الإنصات والتوجيه، العمل على خلق بيئة داعمة للسلوكيات السليمة".

ولتحقيق هذه الأهداف، عمل قطاع الصحة وبتعاون مع مختلف الشركاء على تفعيل مجموعة من الإجراءات نذكر من بينها، خلق مراكز مرجعية للصحة المدرسية والجامعية وفضاءات الصحة للشباب للمساهمة في التكفل بالمشاكل الصحية، تزويد مختلف المؤسسات الصحية والوحدات الصحية المتنقلة بالتجهيزات الطبية والأدوية الضرورية، وخلق فضاءات صحة للشباب ومراكز الصحة الجامعية.