وجه برلمانيون من الغالبية والمعارضة، سهام نقدهم إلى وزير الصحة الحسين الوردي، وأشاروا إلى أنّ الوزارة لا تعمل على مراقبة المصحات الخاصة التي تعاني من تجاوزات عدة على مستوى تقديم الخدمات.

وأكد الوزير، في  رد له، في مجلس النواب، الثلاثاء، أنّ وزارته تراقب بشكل صارم الخدمات التي تقدمها المصحات الخاصة، وكشف أنّ من نتائج عمليات المراقبة التي تجريها الوزارة تم إغلاق 13 مصحة خاصة التي اكتشفت الوزارة أنّ فيها كثير من التجاوزات من دون أن توضحها.

وانتقد البرلمانيون، القانون الجديد المتعلق بمزاولة مهنة الطب الذي تمت المصادقة عليه أخيرًا من طرف مجلس النواب، القانون الذي أعدته وزارة "الصحة"، ويهدف إلى فتح الرأسمال الخاص أمام المصحات الخاصة، وأبرز برلماني من حزب "الحركة الشعبية" المنتمي إلى الائتلاف الحكومي، أنّ القانون الجديد كرّس فقط الجشع الذي يميز أرباب المصحات الخاصة ورغبة في الربح الكبير.
ورد الوزير الوردي عليه، بالقول إن هذا القانون لم تشرع الحكومة في تطبيقه بعد، بعدما تم التصويت عليه قبل أسابيع قليلة من الآن، مبيّنًا أنّ الحكومة تعمل الآن فقط على وضع المراسيم التطبيقية لهذا القانون، كما أبدى استياءه من طريقة النقد الذي تلقاها من البرلمانيين في تلميح إلى أنهم ينتقدون قانونًا لم يتم طرحه في الواقع بعد.

وتعهد بأن القانون المتعلق بفتح الرأسمال الخاص أمام المصحات الخاصة، يقدم إضافة نوعية إلى القطاع الصحي في المغرب، ولفت إلى أنّ المصحات الخاصة التي فتحت في المغرب في وجه رؤوس الأموال والمستثمرين غير المهنيين سيتم وفق منطق وضعته الحكومة، والمتمثل في عدم الترخيص لهذه المصحات؛ إلا إذا كانت ستحترم الخريطة الصحية للمغرب التي تهدف إلى ضرورة أن تستفيد كل محافظات وإدارات المغرب من هذه الخدمات الصحة، لا أن تتركز في مركز المغرب والمدن القريبة من العاصمة الرباط.