تستعد شركات إسرائيلية للاستثمار في مجال الاستعمالات الطبية للقنب الهندي بشمال المغرب، عقب المصادقة على مشروع قانون “الكيف” من قبل امجلسي البرلمان. ويتعلق الأمر بـ150 شركة أبدت رغبتها في الانخراط في هذا المشروع.

ومعروف أن قانون “القنب الهندي” قد حصر مناطق زراعة هذه النبتة في خمسة أقاليم أساسية، هي وزان وتاونات وشفشاون، والحسيمة وتطوان، بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابيا إلى “منطقة الشمال” بضمها هي الأخرى إلى الاستراتيجية الوطنية لزراعة “الكيف”.

وسبق للعربي المحرشي، مستشار برلماني عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن كشف أن 150 شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة الأدوية والتجميل أبدت رغبتها في الاستثمار في مجال الاستعمالات الطبية للقنب الهندي بمناطق الشمال.

وأوضح المحرشي أن تقنين زراعة “الكيف” وحصر استخدامه في الاستعمالات الطبية، سيدر على منطقة الشمال فوائد اقتصادية كثيرة من شأنها أن تغير ملامح الواقع الاجتماعي للعديد من الأسر.

عبد الله الجوط، ناشط حقوقي في الشّاون، قال إن “إسرائيل تتوفر على أحسن الشركات في العالم في مجال الكيف وإنتاجه بطرق عصرية متطورة وذكية، ومن الطبيعي أن تهتم بالملف في المغرب لأنه يمثل فرصة بالنسبة إليها”، مبرزا أنه “لمس نوعا من التعاطي الايجابي مع هذه الفكرة لدى بعض الفاعلين في المنطقة”.

وأضاف الناشط الحقوقي ذاته، في تصريح لوسائل إعلامية، قائلا: “لاحظت شخصيا، على الرغم من بعض خطابات الرفض، أن هناك نوعا من القبول لفكرة استضافة مشاريع إسرائيلية في المنطقة، وهذا لا يشكل أي مشكل، لأن المشكل الحقيقي اليوم هو الفقر والأزمة الخانقة”.

وتابع الجوط بأن “الفلاح البسيط يمكن أن يستفيد من الصناعات الإسرائيلية ومن تجربتها في الإنتاج، وكذلك في ميدان التعاونيات وتدبير المشاريع”، معتبرا أن “تجربة إسرائيل في الميدان الفلاحي رائدة، ولها ما يكفي من الخبرات والوسائل لتتمكن من تحقيق دفعة قوية في إنتاج الكيف والأدوية”.

وزاد المتحدث أن “إسرائيل دولة رائدة في ميدان الري والمحافظة على الطاقة”، موردا أن “أصحاب التعاونيات في منطقة الشاون رحبوا بفكرة التعاون مع إسرائيل في مجالات الطاقة والاستعمالات الطبية لزراعة الكيف”.

قد يهمك ايضاً :

مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على تشريع القنب الهندي في المغرب

لجنة الداخلية تصادق على مشروع تقنين القنب الهندي بحضور لفتيت