أكّد مدير عام المركز الوطني للإيدز التابع لوزارة الصحة العراقية بهجت السعيدي، أنّ عدد المصابين المسجلين رسميًا بمرض نقص المناعة البشري (الإيدز) بلغ 241 مصابًا، مشيرًا إلى وجود مخاوف من تفشي المرض وتكرر سيناريو ''الدم الفرنسي الملوث'' خاصة أنّ التقاليد الاجتماعية تمنع بعض المرضى من إجراء الفحوص الطبية اللازمة.
 
وقال بهجت السعيدي، إن "العراق لايزال خارج الدول المصنفة على أنها تعاني من تفشي مرض الإيدز، فعدد الإصابات لا يزال منخفضًا عن إصابة واحدة بين 100 شخص، كما أن الإصابات الموجودة في العراق أقل من نظيرتها المسجلة في دول الجوار".

ولفت السعيدي إلى، أن "الإصابات الجديدة بمرض الإيدز لا يمكن الجزم بأنها إصابة مؤكدة، ما لم تنجز تقرير من جانب فريق التحري الوبائي، والذي يؤكد وجود إصابة بالمرض من عدمها"، مشيرًا إلى أن "وزارة الصحة افتتحت في جميع المحافظات مراكز للفحص والخدمة والمشورة، وهي مراكز تقدم خدمات مجانية للجميع".
 
ودعا بهجت السعيدي إلى "التوجه إلى مراكز الفحص والخدمة والمشورة لإجراء فحوص مرض الإيدز، لضمان عدم انتقال المرض إلى أفراد عائلة المصاب، ومنح المصاب تعليمات صحية بصورة متواصلة"، وفي الإطار ذاته أكّد مدير عام صحة منطقة الكرخ في بغداد، "جاسب الحجامي"، تسجيل حالات إصابة جديدة، وأعرب عن تخوفه من خطورة وجود حالات إصابة غير مشخصة من جانب الوزارة.

وقال جاسب الحجامي إن "ست حالات مصابة بمرض الإيدز رُصدوا منذ بدء العام الجاري، هي: أربع حالات لعراقيين، وحالتان لأجنبيين".
وأضاف أنه "يكتشف في الغالب المصابين بالإيدز مصادفة، خلال التبرع بالدم.. وأغلب أسباب الإصابة يعود إلى الاتصال الجنسي، والأدوات الطبية الملوثة"، وأوضح "الحجامي" أن "خطوة مرض الإيدز تكمن في أنه ليس له علاج، ويمكن أن يهدم البنية الاجتماعية".
ويذكر أنّ دولة العراق استوردت أكياس دم من شركة فرنسية، عام 1986، لعلاج مرضى "الهيموفيليا"(نقص الدم الوراثي)، وهم 238 مريضًا، وبعد عامين توفى 199 منهم، وتبين لاحقًا أن الدم كان ملوثًا بفيروس الإيدز.