انتقد برلمانيون ينتمون إلى الأغلبية الوضعية التي يعيشها تدبير النقل الصحي في المغرب، بسبب غياب ترسانة قانونية وتنظيمية واضحة وموحدة لتدبيره، ورصدوا حالات تعكس الوضعية العشوائية التي يشهدها مجال تقديم رخص استعمال سيارات الإسعاف.وقال برلمانيون منتمون للفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن هذا المجال يعرف غياب ضوابط صارمة وعامة للمكونات التقنية والمهنية لاستعمال عربات الاسعاف ونقل المرضى والجرحى، إضافة إلى غياب تكوينات مهنية معيارية منتظمة لفائدة المُسعفين.

ويعاني مجال النقل الطبي، بحسب الفريق البرلماني صاحب المبادرة، من وجود متدخلين غير مؤهلين علمياً وتقنياً لإصدار قرار الترخيص للناقل الإسعافي الخصوصي، ناهيك عن غياب رؤية حكومية لجعل هذا الجانب من النقل مكوناً مقاولاتياً ينتج الشغل والوظائف ويقدم خدمات ذات جودة في مسلسل الاستشفاء في إطار التنافس الإيجابي.

وتقدم الفريق بمقترح قانون يتعلق بقواعد ومبادئ تنظيم النقل الطبي لتدارك هذا الفراغ، وأرفقه بتقرير انتقد "غياب سلم واضح وصارم لتعريفة النقل الطبي، مما يثقل كاهل المواطن ويجعله في سوق لا يحمل أي قيم إنسانية"، ناهيك عن وجود أسطول من سيارات اسعاف متهالك أغلبه جيء به من الخارج بعد أن أنهى الخدمة هناك.

المقترح الذي تقدمت به الطبيبة الصيدلانية ابتسام مراس يسعى لإخضاع كل عمل اسعافي لنقل المرضى لترخيص من قبل وزارة الصحة أو من يفوض له ذلك على مستوى جهات وأقاليم المملكة، كما يفتح المجال في هذا الصدد للإعلان عن طلبات عروض وطنية ودولية بهذا الخصوص.

وينص المقترح على إصدار مرسوم لتعريفة النقل تراعي المسافات ونوعية الخدمات، وأن يخضع الأمر أيضاً لمراقبة دورية من قبل مندوبين تعينهم وزارة الصحة لإنجاز تقارير عن مدى احترام الاسعافي لشروط ممارسة النقل.

ويتوجب، بحسب النص، أن تخضع وسائل النقل المُعدة للنقل الطبي لمراقبة تقنية سنوية من قبل وزارتي النقل والصحة، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية للمسعفين، وتحديد أنواع ومواصفات وتصنيفات سيارات الاسعاف والتجهيزات الطبية الواجب توفرها في كل صنف على حدة، إضافة إلى الشروط المهنية لمهنة مسعف.

قد يهمك أيضًا : 

تنظيم قافلة طبية لتوليد النساء بثمانية مراكز صحية في أزيلال المغربية

قافلة طبية متعددة التخصصات في إقليم شيشاوة المغربي