صادقت الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون "التأمين الإجباري على المرض"، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويهدف مشروع القانون إقرار التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، بعدد يقدر بحوالي 11 مليون مستفيد من المؤمنين وذوي الحقوق، أي 30 بالمائة من الساكنة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عبد العزيز عماري، الذي قدم مضامين مشروع القانون نيابة عن وزير الصحة، أن هذا النص التشريعي يقر مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، كما يقضي بتفويض تدبيره للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الأنظمة وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في للقطاع الخاص، واعتماد التدرج في إقرار هذه التغطية الصحية، إلى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.

وأكد عماري، أن إقرار التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين تعتبر من أولويات البرنامج الحكومي وكانت موضع توصية الأمم المتحدة سنة 2002 والجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة سنة 2011، مبرزا أن المغرب قطع أشواطا كبيرة من أجل إقرارها.