صادقت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية في مجلس المستشارين على مشروع قانون يمنح أصحاب المهن الحرة حق الحصول على تغطية صحية.

ومرر المستشارون بالإجماع مشروع قانون رقم 15 و98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يهدف إلى تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة إلى هذه الفئات؛ ويخول مشروع القانون الذي شكل المستشارون لجنة تقنية للاشتغال عليه، للمهنيين الأحرار قائمة العلاجات نفسها التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يكون إسهام المستفيدين بشكل جزافي حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد.

ويقدر المعنيون ما جاء في مشروع القانون بـ10 ملايين شخص، باحتساب عائلات المستفيدين، فسيشمل مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والعاملين في قطاع التجارة، أو الفلاحة، أو النقل، أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل؛ ويشترط عليهم أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.